قالت القاهرة، إنها ناقشت، الأحد، إستراتيجية مقترحة لتحقيق أمن البحر الأحمر، فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع العسكرية الرئيسية بالبلاد.

ووفق بيان نقله المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، شهد وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، مناقشة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية البحث الرئيسي للكلية بعنوان "الإستراتيجية المصرية المقترحة لتحقيق أمن البحر الأحمر فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية".

وحضر مناقشة البحث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب الجيش، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، لم يسمهم البيان.

وتناول البحث "الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر والمنظور الجيوسياسي للقوى المختلفة تجاه البحر الأحمر وكذا المتغيرات الدولية والإقليمية وتأثيرها على أمن البحر الأحمر".

واختتم البحث بـ"الاستراتيجية المقترحة لتحقيق أمن البحر الأحمر فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية"، دون تفاصيل بشأنها.

ووفق بيان الجيش "يعمل البحث على إيجاد تصور شامل لبناء إستراتيجية تهدف إلى تحقيق مظلة أمنية وأن تصبح منطقة البحر الأحمر على المدى البعيد وحدة سياسية متماسكة قادرة على التعامل مع القوى العظمى والكبرى والتكتلات العملاقة".

كما يعمل على "إيجاد رؤية مستقبلية تضمن عملية التعاون بين تلك الدول فى المجالات المختلفة بما يحقق تأمين حرية الملاحة بالبحر الأحمر بالإضافة إلى بناء منظومة ردع إستراتيجية مشتركة تحقق إمكانية مواجهة العدائيات المستقبلية لتحقيق أمن البحر الأحمر".

ويوضح البحث "أهمية مضيق باب المندب، حيث يمثل المنفذ الوحيد المتحكم فى البحر الأحمر عسكريا وتجارياً وأهمية خليج السويس حيث المنفذ الشمالى للبحر الأحمر"، وفق البيان.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، عقدت مصر في ظل مخاوف وتحديات يواجه أمن البحر الأحمر، اجتماعًا رفيع المستوى بعنوان "السلام والأمن والرخاء في منطقة البحر الأحمر: نحو إطار إقليمي عربي وإفريقي للتعاون"، بمشاركة السعودية، والأردن، وجيبوتي، وإريتريا، واليمن، والسودان.