قررت الحكومة المصرية، مد حظر التجوال، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، لمدة 3 أشهر جديدة بدءا من اليوم.

وقال المتحدث باسم الحكومة، حسام القاويش، في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن "مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب، قرر مد حظر التجول بشمال سيناء (شمال شرقي مصر)، لمدة 3 أشهر، بدءا من 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى 25 أبريل/ نيسان المقبل".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن "الأجهزة الأمنية تعمل بكل قوتها لمواجهة الإرهاب في شمال سيناء، بمعاونة الأهالي"، مؤكداً أن "أهالي شمال سيناء لديهم الإصرار على تطهير البلاد من خطر الإرهاب".

ويوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شن مجهولون هجومًا استهدف نقطة عسكرية، بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، أسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصابا، وفق حصيلة رسمية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر تنتهي يوم 24 يناير/ كانون ثان (أمس) مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في شمال سيناء.

كما بدأت السلطات بعدها في إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 1000 متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة (بطول 14 كيلومتراً) وتقع في محافظة شمال سيناء، لـ"وقف تسلل الإرهابيين" إلى البلاد، بعد الهجوم على النقطة العسكرية.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافق السيسي علي خفض حظر التجوال بمقدار ثلاث ساعات لتبدأ من السابعة مساءً (17 ت.غ.) حتى السادسة صباحاً (4 ت.غ.)، بدلاً من أن تبدأ من الخامسة مساءً (15 ت.غ.) حتى السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (5 ت.غ.)".

وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر/ أيلول 2013، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية"، و"التكفيرية" و"الإجرامية" في عدد من المحافظات وعلي رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز عام 2013