قال مدير إدارة الجمارك الكويتية جمال الجلاوي إن بلاده تسعى لزيادة إيراداتها الجمركية إلى 800 مليون دينار (2.64 مليار دولار) بحلول السنة المالية التي ستبدأ في 2030 من نحو 332 مليون دينار في 2017-2018 التي انتهت في 31 مارس آذار.

ويعني ذلك أن الزيادة المستهدفة في السنة المالية 2030-2031 تبلغ نحو 141 بالمئة.

وذكر الجلاوي في مقابلة مع رويترز أن هذا المسعى هو "هدف استراتيجي" يخضع لكثير من العوامل والظروف لكنه يستند إلى عدد من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تبنيها الكويت.

ومن أهم هذه المشاريع ميناء مبارك الكبير وتحديث الموانئ القديمة ومشروع المطار الجديد وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الصين وإنشاء مشروع "الجمارك مول" ليكون مراكزا للتخليص الجمركي على مستوى الكويت، بالإضافة للتطوير المستمر في عمل الجمارك في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأوضح أن الهدف القريب هو زيادة الإيرادات الجمركية إلى 350 مليون دينار في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل نيسان.

ويقع مشروع ميناء مبارك الكبير الذي تبنيه الكويت حاليا في شمال البلاد بالقرب من العراق، وتبلغ تكلفته التقديرية 990 مليون دينار، وترغب الكويت أن يكون محورا إقليميا للتجارة مع العراق وإيران وتركيا وأوروبا.

وتوقع الجلاوي أن يزيد هذا المشروع حصيلة الجمارك بنحو 100 مليون دينار سنويا.

وقال إن إدارة الجمارك توقع عددا من الاتفاقيات مع الصين وهونج كونج وجنوب أفريقيا والمكسيك وغيرها من الدول لتحقيق الربط الآلي حتى تكون الكويت مركزا جاذبا لعمليات الاستيراد والتصدير.

وقال إن الإصلاحات في نظام الجمارك انعكست بشكل أساسي على مؤشر التجارة عبر الحدود وهو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولي.

وتوقع الجلاوي مزيدا من التحسن في تصنيف الكويت على مؤشر البنك الدولي، الذي يستند إلى عشرة مكونات فرعية معنية بالأوجه المختلفة لأنشطة الأعمال.