أحال قاضي تحقيق منتدب من محكم استئناف القاهرة اليوم الاثنين ستين قاضيا من حركة "قضاة من أجل مصر" إلى مجلس التأديب بتهمة التوقيع على بيان يؤيد جماعة الإخوان المسلمين أثناء اعتصام ميدان رابعة العدوية الذي تم فضه قبل أكثر من عام، وهو ما أدى إلى مقتل مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري.

وقال مصدر قضائي إن القضاة المحالين لمجلس التأديب من مختلف الدرجات القضائية، وبعضهم خارج البلاد. وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق محمد شيرين فهمي قاضي طالب بعزل المشمولين بقرار الإحالة إلى لجنة التأديب في المجلس الأعلى للقضاء بعزلهم.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد صدر القرار في ختام تحقيقات مع المشمولين بالإحالة أفضت إلى اتهامهم بمناصرة فصيل سياسي -هو جماعة الإخوان المسلمين- عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو/تموز 2013 داخل مقر اعتصام رابعة العدوية.

ويحق للجنة التأديب والصلاحية إصدار قرارات تصل إلى إحالة المحالين أمامها للتقاعد، وهو ما تعرض له عدد من قادة حركة "قضاة من أجل مصر".

ومن قادة الحركة الذين شملهم هذا الإجراء وليد شرابي وعماد أبو هاشم، بعدما اتهمتهم لجنة التأديب والصلاحية بالانحياز لفصيل سياسي، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، والاشتغال بالسياسة.

وقال المصدر القضائي إن التحقيقات ستستكمل مع آخرين من غير حاملي صفة القضاء حاليا، من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، ووزير العدل الأسبق أحمد مكي، وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق.

ويتم التحقيق مع هؤلاء بتهمة "التحريض" على إعداد البيان الذي وقعته حركة "قضاة من أجل مصر" في ميدان رابعة.