ألغت محكمة مصرية حكما قضائيا بإعدام 37 شخصا، و491 محكوم عليهم بالسجن 25 عاما، متهمين بإرتكاب أعمال عنف في محافظة المنيا (وسط البلاد) في أغسطس/ آب 2013، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إعدامات المنيا"، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته،  إن محكمة النقض (محكمة تنظر الطعون على الأحكام)، رفضت اليوم السبت، حكم صادر من محكمة جنايات المنيا (وسط البلاد)، بإعدام 17 شخصا، والسجن 25 عاما لـ491 آخرين، متهمين بـ"ارتكاب أعمال عنف" في محافظة المنيا في أغسطس/ آب 2013، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.

في الوقت الذي رفضت المحكمة، حسب المصدر ذاته، الطعن المقدم من النيابة العامة بتبرئة 17 شخصا؛ ما يعني تأكيد حكم برآتهم.

وحسب المصدر، فإن 152 محبوسا في القضية، منهم 4 محكوم عليهم بالإعدام، و148 محكوم عليهم بالمؤبد، والباقي هاربين.

في 29 أبريل / نيسان الماضي، قضت محكمة جنايات المنيا بالإعدام لـ37 والسجن 25 عاما لـ491 آخرين، والبراءة لـ17 آخرين، في القضية التي شملت اتهامات بـ"قتل شرطي والشروع في قتل 2 آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية"، عقب فض اعتصام لأنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة الكبرى، في 14 اغسطس/ آب 2013.

وعقب صدور الحكم وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته بـ"المسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.