دانت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بخصوص أحكام إعدام صدرت مؤخرا بحق 75 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين، ووصفت الأمر بأنه “خارج إختصاص المفوضية”.

وجاء في بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وهي من أعلى السلطات القضائية في البلاد، أنها “تشجب وترفض البيان وكل ما يدور فيه من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد، وشموله عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري فى عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته، وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاصي للمفوضية”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 8 سبتمبر/ أيلول أحكاما بإعدام 75 من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصام لهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 منهم في 13 أغسطس/ آب 2013.

وكانت أحكام الإعدام ضمن القضية التي شملت صدور أحكام في حق 739 متهما يحق لهم الطعن أمام محكمة النقض.

وتعقيبا على هذه الأحكام قالت المفوضة الأممية، في بيان، إن الأحكام الصادرة “أتت نتيجة محاكمة غير عادلة”.

وأضافت أنه في حال تنفيذها فقد يشكّل ذلك “إساءة فاضحة لتطبيق أحكام العدالة لا يمكن العودة عنها”.

كما رفضت وزارة الخارجية المصرية تصريحات باشليه واعتبرتها خارج “معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي”.