دشن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إشهار مسودة مشروع قانون التأمينات وفقا لمخرجات الحوار الوطني وحملة المناصرة للقانون لدى كافة الأطراف المعنية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية.

وقال رئيس المركز مصطفى نصر خلال ندوة أقيمت اليوم حول ذلك، إن مشروع القانون جاء خلاصة لنقاشات مع الخبراء في كافة الجهات المعنية بالتأمينات الاجتماعية في اليمن مستفيدا من تجارب العديد من دول العالم في قطاع التأمينات الاجتماعية، ويسعى إلى تحديد آلية عمل هيئة التأمينات بعد دمج المؤسسة العامة للتأمينات مع الهيئة العامة للتأمينات  بحسب مخرجات الحوار الوطني، وإضافة التشريعات المنظمة للفروع التأمينية الجديدة المنصوص بها في وثيقة الحوار الوطني.

من جانبه شدد  مدير البرنامج في مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية محمود قياح عن أهمية هذا البرنامج الذي استمر على مدى 3 أعوام، مشيرا إلى العديد من الاختلال التي تعاني منها المؤسسات التأمينية وعدم الاستفادة من الأموال التي تمتلكها تلك المؤسسات، حيث تستثمر معظمها في أذون الخزانة بنسبة فائدة لا تتجاوز 1%.

وتعد ندوة إشهار مسودة قانون التأمينات الاجتماعية افتتاح لحملة المناصرة لمشروع القانون لدى الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومجلسي النواب والشورى بمشاركة المجتمع المدني والإعلام، وتهدف الحملة إلى مزيد من الإثراء للقانون واعتماده من قبل البرلمان اليمني تنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

يذكر أن مشروع تعزيز الرقابة المجتمعية على قطاع التأمينات الاجتماعية الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية تضمن ثلاث مراحل تسعى إلى إصلاح قطاع التأمينات الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية.