خلص صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي إلى أن الحماية التجارية وتهديد نشوب حرب تجارية عالمية هما أكبر خطرين يواجهان اقتصاد منطقة اليورو لكن النمو لم يحد بعد عن مساره الملاحظ من ذي قبل.

وفي اجتماع كاد يخلو من أي اعتراضات، أظهر محضر اجتماع البنك المركزي في 26 يوليو/تموز والذي نُشر اليوم الخميس أن صانعي السياسات اشتركوا في وجهة النظر القائلة بأن المنطقة تحقق أداء في حدود المتوقع مما ينفي الحاجة لإجراء تغيير في السياسات.

وقرر البنك المركزي الأوروبي في يونيو/حزيران وقف عمليات شراء ضخمة للسندات بنهاية العام والإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة حتى الصيف القادم على الأقل، مما يمنح الأسواق نظرة طويلة غير معتادة لتحركات البنك المرجحة بشأن السياسة النقدية.

وأظهر المحضر أن "عدم التيقن المرتبط بالعوامل العالمية يظل سمة بارزة، على الأخص فيما يتعلق بتهديد الحماية التجارية وخطر تصاعد التوترات التجارية".

وأضاف المركزي الأوروبي "التوترات يمكن أن تولد مزيدا من التراجع العام في الثقة في أنحاء الاقتصاد العالمي، فضلا عن أي تأثيرات مباشرة من فرض الرسوم الجمركية".

وفيما يضغط خطر الحرب التجارية على المعنويات بالفعل، فإن التأثير الفعلي على النمو كان محدودا حتى الآن حتى أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي قالوا إنهم يتوقعون أن يكون تباطؤ النمو في النصف الأول من العام مؤقتا.