استغرب موظفو مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، صحفيين وعمالاً وفنيين، من إصرار وزيرة الإعلام نادية السقَّاف على تعمُّد إفشال المؤسسة الصحفية الرائدة الأولى والرسمية "الثورة" وتعامل الوزيرة اللامسئول وغير السويِّ مع واقع المؤسسة وموظفيها.. والذي بدا واضحاً اليوم من خلال تكليفها للأستاذ عبدالباري طاهر رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الثورة رئيساً للتحرير، كون الأستاذ طاهر أولاً معيناً بقرارٍ جمهوريٍّ رئيساً للهيئة العامة للكتاب.. وثانياً كونه قد بلغ من العمر ما يجعل من تولي مهام المؤسسة أمراً غاية في الصعوبة، إن لم يكن الاستحالة، خصوصاً مع ما تواجهه المؤسسة من مشكلات إدارية ومالية ومهنية كبيرة وجمة.. وجدَّدت نقابة عمال المؤسسة إلى جانبها معظم الموظفين العاملين في المؤسسة عن الاحتجاج والرفض القاطعين، لتعيين أية قيادة من خارج المؤسسة، مشيرين إلى أنهم سبق وأعلنوا ذلك في بيانات ومواقف سابقة، مشددين على ضرورة تعيين قيادة من أبناء المؤسسة وكوادرها الشابة المقتدرة، ممن يمتلكون الخبرة الكافية وهم كثيرون، باعتبار أن أبناء وموظفي المؤسسة هم الأكثر تقديراً لوضع المؤسسة وقدرة على التعامل مع مشاكلها المتراكمة والناتجة عن تعيين قيادة من خارجها لم تستطع حتى التكيف مع واقع المؤسسة وطبيعة العمل فيها.. وأكدوا في بيان أصدروه اليوم على أنه كان على السيدة الوزيرة سرعة التعامل والتفاعل مع قضايا الفساد الكبيرة التي رحلت إليها ضد الفاسدين في المؤسسة وإحالة ملفاتهم إلى الجهات المختصة.. وأعرب الموظفون في بيانهم هذا عن عالي التقدير وكثير الاحترام للأستاذ القدير عبدالباري طاهر كشخصية وطنية وأحد العقول المفكرة النيرة، مشيرين إلى أن صدور قرار كهذا إنما جاء فيما يبدو عليه لوضع الأستاذ القدير في دائرة الإحراج ودفعه إلى المغادرة المبكرة من هذا العمل نتيجة للظروف المعقدة والمعقدة جداً التي تعيشها المؤسسة.. وطالب الموظفون والعمال فخامة الأخ رئيس الجمهورية ووزيرة الإعلام بسرعة تعيين قيادة جديدة كفؤة قادرة على تحمل المسئولية ومواجهة المشكلات الصعبة والمعقدة التي كادت وتوشك على الإطاحة بهذا الصرح الصحفي الكبير، خصوصاً وأن المؤسسة تعاني من حالة فراغ لما يقرب من شهرين.. وقدموا في البيان أيضاً مقترحاً بتكليف قيادة من أبناء المؤسسة لإدارة أعمالها مكونة من عدد من العاملين فيها إلى حين إصدار قرار جمهوري بتعيين قيادة جديدة من أبناء المؤسسة.