منعت قوات الأمن المغربية، ليلة الجمعة عدد من نشطاء حقوق الانسان بمدينة الحسيمة، شمالي المغرب، من تنظيم وقفة إحتجاجية أمام فرع مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان (أكبر جمعية حقوقية في البلاد).

وكانت سلطات الحسيمة، قد منعت الوقفة بقرار مكتوب من باشا (رجل سلطة) المدينة، لدواعي أمنية، وفق لبيات وزعته على وسائل إعلام دولية.

وحاول النشطاء الذين ينتمون إلى الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، تنظيم وقفة إحتجاجية للمطالبة بالافراج عن معتقلي الإحتجاجات بمنطقة الريف، لكن قوات الأمن حضرت وحالت دون ذلك، تنفيذا لقرار المنع الذي أصدرته السلطات المحلية.

وعرفت محافظة الحسيمة، منذ 28 أكتوبر/ تشيرن الأول 2016، حالة من الاحتقان، عقب وفاة بائع السمك محسن فكري في شاحنة لنقل الأزبال، تأججت أكثر بعد إعتقال عدد من نشطاء الاحتجاجات، في مايو/ أيار 2017، ونقل بعضهم إلى الدارالبيضاء لمحاكمتهم، ضمنهم قائد الاحتجاجات ناصر الزفزافي.

وقال محمد الغلبزوري، الناشط الحقوقي في منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب (غير حكومي)، نقلته وكالة أنباء الأناظول التركية، إن الجمعيتان اللتان كانتا تعتزمان تنظيم الوقفة الاحتجاجية، معترف بهما قانونيا، أكثر من ذلك قامتا بتوجيه اشعار للسلطات حول الوقفة المزمع تنظيمها.

وأضاف، أن النشطاء تفاجئوا من تطويق الأمن لمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة لمنع وقفتهم، مبرزا أن هذه الوقفة هي محطة ضمن برنامج أعدته الهيئتان في إطار حملة شاملة وواسعة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الريف بعد قضائهم أكثر من سنة في السجن.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 حتى منتصف السنة الماضية، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاءالتهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين. 

ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي أعفى العاهل المغربيأربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) فيتنفيذ برنامج إنمائي بمدينة الحسيمة.