دافعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن سياستها في قطاع غزة، ردا على الحملات المطالبة برفع "العقوبات" التي تفرضها عليه.

وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله في رام الله، اليوم الثلاثاء، إنها ملتزمة بمسؤولياتها تجاه المواطنين في قطاع غزة، وملتزمة بحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.

ورفضت ما أسمته حملات "التشهير والتخوين والتحريض وتشويه الحقائق"، بشأن معاناة قطاع غزة.

وأضافت: " نستهجن محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب".

ولفت إلى أن هذه الحملات "تبرئ الاحتلال (الإسرائيلي) من مسؤولياته وحصاره للقطاع، وسياسة حركة حماس منذ سيطرتها على القطاع وفرض (الأتاوات) تحت مسمى ضرائب والمتاجرة بالوقود ومواد الاعمار ".

وأشار المجلس إلى أن الخصومات التي طالت رواتب الموظفين "مؤقتة"، وأن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 35 ألف موظف ( 15 ألف مدني، و20 ألف عسكري).

وأوضح البيان أن الحكومة تنفق في قطاع غزة شهرياً 300 مليون شيقل (84.5 مليون دولار)، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة.

ولم تصدر حركة حماس في غزة ردا فوريا على بيان الحكومة.
وتواجه الحكومة الفلسطينية والرئاسة الفلسطينية انتقادات شعبية وفصائلية لاستمرار "فرض العقوبات" على قطاع غزة.

ونظمت في الضفة الغربية، اليومين الماضيين، وقفات تطالب برفع "العقوبات" بشكل فوري، كما تطالب فصائل وسياسيون ونشطاء بوقف هذه الإجراءات.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة، وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس/ آذار الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها، بداية مايو/أيار، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى 50 بالمائة.

ومطلع أيار/ مايو قرر المجلس الوطني رفع العقوبات عن قطاع غزة ودفع رواتب الموظفين.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.