تم إطلاق سراح السياسي الماليزي أنور إبراهيم المسجون منذ شباط/ فبراير 2015 بتهمة اللواط، من مستشفى في كوالالمبور بعد عفو ملكي.

ويمهد إطلاق سراح السياسي الماليزي، الذي سبق أن عمل نائبا لرئيس الوزراء، الطريق أمام عودته إلى السياسة، بعد فوز مفاجئ في الانتخابات الأسبوع الماضي لائتلافه السياسي المعارض.

وفي التسعينيات، شغل أنور منصب نائب رئيس الوزراء في عهد مهاتير محمد الذي أدى اليمين الأسبوع الماضي رئيسا لوزراء البلاد. وعندما حاول أنور تعزيز قوته، قام مهاتير بحبسه بتهمة اللواط.

وسجن أنور عام 1999 وأطلق سراحه عام .2004 قبل أن يسجن مجددا بتهمة اللواط عام 2015.

وأصبح مهاتير وأنور حليفين سياسيين غير متوقعين في وقت سابق من هذا العام عندما وحدا قواهما في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.

وكجزء من ترتيبهم، تعهد مهاتير بالتنحي خلال عام أو عامين والمساعدة على تهيئة المناخ لأنور كي يصبح رئيسا للوزراء.