دعت حركة حماس الخميس إلى أوسع مقاطعة فلسطينية لاجتماعات المجلس الوطني الفلسطينيالمقررة في 30 من الشهر الجاري كونها “غير متوافق عليها”.

وطالبت الحركة، في بيان صحافي ، الفصائل الفلسطينية ومختلف المؤسسات الأهلية الفلسطينية والشخصيات الوطنية الاعتبارية بـ “تسجيل موقف وطني في رفض المشاركة في جلسة المجلس الوطني واستشعار المآلات الخطيرة لعقده دون توافق وأهمها تأبيد الانقسام” الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 .

وثمنت الحركة موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرافض لعقد المجلس الوطني الفلسطيني “دون توافق وطني خلافاً لكل الاتفاقيات الوطنية”، واعتبرته “موقفًا تاريخيًا يأتي استجابة للمسؤولية الوطنية والحرص على مسيرة الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

ودعت حماس قيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى “التقاط رسالة الإجماع الفلسطيني الرافض لحالة التفرد والهيمنة على القرار الفلسطيني، والعمل الفوري على وقف هذه السياسة وقراراتها الانقسامية، وفي مقدمتها قرار عقد المجلس الوطني بصيغته الانقسامية والمزورة”.

وأكدت “وقوفها بكل قوة وصدق خلف مسار الإصلاح الذي أقرته الاتفاقيات الوطنية السابقة، وفي مقدمتها إعلان بيروت 2017، وتفعيل الإطار الوطني المؤقت، والمضي قدمًا في مسيرة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة الحقيقية وصولًا إلى تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني وتطلعاته”.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، قررت في وقت سابق اليوم مقاطعة دورة اجتماعات المجلس الوطني للمنظمة المقررة في 30 من الشهر الجاري.

وقالت الجبهة، في بيان صحافي اليوم، إن قرارها جاء فِي ضوء عدم توصلها إلى اتفاق مع حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني. وكان وفدان من الجبهة الشعبية وحركة فتح أجريا يوم أمس الأربعاء مباحثات في العاصمة المصرية القاهرة بشأن ترتيبات انعقاد اجتماعات المجلس الوطني المقررة في رام الله.

وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت في السابع من الشهر الماضي عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ أبريل المقبل في مدينة رام الله في الضفة الغربية، على أن ينعقد في دورة اعتيادية لأعضائه الحاليين بغرض انتخاب قيادة جديدة للمنظمة.

وتنضم الجبهة الشعبية بذلك إلى حركتي حماس والجهاد الإسلاميتين في مقاطعة المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني والتي ستكون الأولى منذ عام 2009 .