أحالت النيابة المصرية، يوم السبت، 250 شخصا للمحاكمة أمام القضاء العسكري، على خلفية اتهامهم بـ"ارتكاب أعمال شغب وعنف وتعدي على المشآت العامة"، بمحافظة المنيا، وسط مصر، حسب مصدر قضائي.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال إن "النائب العام هشام بركات، أحال اليوم 250 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، للمحاكمة أمام القضاء العسكري لاتهامهم باقتحام وحرق مكتب بريد مدينة ديرمواس جنوبي المنيا ومركز الشباب والرياضة وإدارة التموين منتصف أغسطس(آب) 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة".

كان السيسي أصدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرارا بقانون وضع جميع "المرافق العامة والحيوية" تحت اختصاص القضاء العسكري طوال العامين المقبلين، ما يعني احالة مرتكبي أي تعدي أو هجوم عليها، إلى القضاء العسكري. ووفق القانون، يجوز إحالة الوقائع التي وقت قبل صدور القانون للقضاء العسكري، طالما لم تبت النيابة العامة فيها. 

ويمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.