توقعت شركة استخبارات تابعة لمجموعة الإيكونوميست البريطانية وصول سعر صرف الدولار الامريكي أمام الريال اليمني الى أكثر من 640 ريال في عام 2022  واستمرار الحرب الجارية في اليمن حتى ذات العام.

وقالت الشركة التي تعد أكبر شركات الاستخبارات التابعة للقطاع الخاص في العالم- ان "العجز والنقص المستمر في العملات الصعبة سيؤديان إلى تحقيق انخفاض حاد في قيمة العملة الرسمية، من المتوسط التقديري البالغ 308 ريالات يمنية مقابل الدولار الأمريكي في عام 2017 إلى متوسط 648 ريالا للدولار الأمريكي في عام 2022... (ويعتمد تقدير الوحدة الاستخبارية على القيمة الرسمية المحددة من البنك المركزي).

وتوقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في تقريرها الصادر بتاريخ 8 فبراير 2018 اندلاع نزاع جديد بين الانفصاليين الجنوبيين والقوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، وأشارت إلى أن ذلك سيسهم في التفتت التدريجي لليمن إلى عدد من الإقطاعيات المستقلة.

وحسب ترجمة اوردتها صحيفة الأيام اليمنية فإن من المرجح أن تمنع  الاستثمار الرئيسي اللازم لزيادة الصادرات مرة أخرى،مع تدمير البنية التحتية للنفط والغاز أثناء النزاع وسوء المناخ الأمني من المرجح إن الحساب الجاري للبنك المركزي سيبقى في عجز من 2018 الى 2022"،مع توقف قطاع الغاز والنفط تماما وازدياد مخاطر الأوبئة وتدهور الامن الغذائي في البلاد.

وتوقعت وحدة الاستخبارات ان تزيد أسعار السلع للمشترين بواقع 22.5% في 2018 و17.7% في 2019 و15% في 2020 و14.3% في 2021 و18.4% في 2022.

ويرى التقرير أنه بعد انكماش متوقع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.9٪ في عام 2017، فإن المساعدات المتواضعة ستعزز الاستهلاك المالي الحكومي والقطاع الخاص، مما سيؤدي إلى نمو بواقع 3.6٪ في عام 2018. ولكن الاقتصاد سيعاود الانكماش في 2019 الى 2022 مع استمرار الحرب.

وقالت وحدة الاستخبارات في تقريرها انه مع غياب إيرادات الحكومة فإن الوديعة السعودية المودعة في البنك المركزي اليمني وهي مليارا دولار ستتبدد بنهاية 2018.