أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنه تم توقيف مجموعة من الأشخاص ممن تواجدوا، مؤخراً، في سوريا ويشتبه في "قيامهم بالاتصال بجهات إرهابية بالخارج".

وأوضح الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني واطلع عليه مراسل وكالة الأناضول، أن "أعمال البحث والتحري لازالت مستمرة".

ولم يحدد البيان عدد من تم اعتقالهم او انتماءاتهم أو تاريخ اعتقالهم.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية جددت في 4 يوليو/ تموز الماضي تحذيرها لمواطنيها من المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، وأشارت إلى أنها استدعت عدد من العناصر العائدة من هذه المناطق، وتم تسجيل محاضر رسمية ضدهم.

وقالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي، آنذاك، أنها "قامت بسلسلة من الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تجفيف منابع هذه الأعمال".

وبينت أن من بين تلك الإجراءات "التدقيق على المسافرين للدول المعنية أو ذات الصلة بهذه الأعمال القتالية".

وحذرت من انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين لم يبدأوا التجاوب مع فترة السماح التي سبق للوزارة أن أعلنتها، وذلك عند العودة الى البحرين .

وسبق أن حذرت الوزارة ذاتها في 25 فبراير/ شباط الماضي مواطنيها من المشاركة في أعمال قتالية خارج البلاد، مشيرة إلى أنها رصدت تورط بعض المواطنين في أعمال قتالية بسوريا، وقالت إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وضد من حرضهم، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات.

وكشفت أنه سيتم تغليظ العقوبة الحالية ( 5 سنوات) عبر مشروع قانون جاري إعداد لتحقيق مزيد من الردع.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا لاحقا في 27 مارس/ آذار الماضي أمهلت فيه البحرينيين المنضمين لجماعات قتالية في الخارج، مدة أسبوعين للعودة إلى البحرين، مهددة بإجراءات إزاءهم قد تصل إلى إسقاط الجنسية.