طالبت منظمات حقوقية حلفاء البحرين من الدول الغريية بممارسة ضغوط على المملكة الخليجية لتوقف الملاحقة القانونية ضد الناشط نبيل رجب المتهم بـ "التعرض للمؤسسات".

اعتقلت الشرطة البحرينية الناشط الحقوقي نبيل رجب مطلع تشرين الأول/اكتوبر الماضي إثر تغريدات على تويتر اعتبرت مسيئة للسلطات التي أفرجت عنه في تشرين الثاني/نوفمبر على أن تبدأ محاكمته في العشرين من الشهر الحالي.

واعتبرت اليوم الجمعة  هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الانسان أن "حلفاء البحرين وبينهم بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية يجب أن تطلب رسميا من المنامة إسقاط التهم الموجهة إلى الناشط في حقوق الانسان نبيل رجب"، الذي قال في إحدى تغريداته إن "العديد من شباب البحرين الذين التحقوا بمنظمات إرهابية مثل "داعش" جاؤوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية التي كانت حاضنتهم الإيديولوجية الأولى".

وتشهد البحرين البالغ عدد سكانها 3،1 مليون نسمة وهي حليف مقرب لواشنطن ومقر للاسطول الاميركي الخامس، حركة احتجاجات ضد نظام الحكم منذ شباط/فبراير 2011 يقودها الشيعة.

وتطالب المعارضة رسميا بإقامة ملكية دستورية في البلاد، الا ان اجنحة متشددة في الشارع الشيعي تطالب بـ "إسقاط النظام".

وكان رجب في صلب حركة الاحتجاجات وهو مدير لمركز البحرين لحقوق الانسان، وحكم عليه بالسجن بسبب مشاركته في تظاهرات غير مرخصة وأفرج عنه في أيار/مايو 2014.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن رجب يواجه عقوبة السجن ست سنوات في حال إدانته. وقال خالد ابراهيم مدير البرامج في مركز الخليج لحقوق الانسان إن "هذه الحكومات التي تعلن تمسكها بحرية التعبير يجب أن تبلغ البحرين بكل وضوح أن نبيل لا يجب أن يذهب إلى السجن".