دعا البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 15 يناير 2015 مصر إلى "الإفراج فورا وبدون شروط عن كل معتقلي الرأي" بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأعرب البرلمان في قرار عن "قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر".

وجاء في القرار أنه ومنذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي وتولي قائد الجيش عبد الفتاح السيسي الحكم، "فإن الحكومة المصرية شنت حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمضايقات والتخويف والرقابة ضد منتقديها".

ودعا البرلمان إلى "وقف كافة أعمال العنف التي ترتكبها السلطات الحكومية وقوات وأجهزة الأمن" بحق "المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحافيين ومدوني الانترنت والطلبة ونشطاء حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والأقليات".

 يذكر أن أكثر من أربعين ألف شخص قد اعتقلوا منذ تموز/يوليو 2013 وقتل 1400 متظاهر بسبب "الإفراط في استعمال تعسفي للقوة من قبل قوات الأمن" كما قال البرلمان الأوروبي.

دعا البرلمان الأوروبي إلى "تمكين كل الصحافيين من الكتابة عن الوضع في مصر دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف أو تقييد حرية تعبيرهم" طالبا"الإفراج عن 167 نائبا انتخبوا في 2011 ويقعون حاليا قيد الاعتقال".

وفي إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقررة من 21 آذار/مارس إلى السابع من أيار/مايو، شدد النواب الأوروبيون على أن الاقتراع السابق أي الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار/مايو 2014، لم "تستكمل المعايير الدولية" وبالتالي "ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين، لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها"/ معربا عن "استنكاره لتشديد القمع" بحق المثليين "المضطهدين والمهانين علنا".