عقد اليوم اجتماعا مشتركا بين رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك ألعرشي مع وزير الإشغال العامة والطرق  المهندس وحي طه أمان إجراءات  الإدالة الإرشادية لإعمال الإشراف على المشاريع والتعريف بنظام المواصفات الفنية لمشاريع الطرق وللإعمال والمباني والصرف الصحي وفقا للقانون ومناقشة  الطرق التي سوف يتبعها برنامج نظام المشتريات والإدالة الإرشادية  والتعريف على كيفية إدخال بيانات مناقصات المشاريع في نظام معلومات المشتريات والتي تسعة إلي تنفيذه الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في كافة الجهات الحكومية وربطها في إطار نظام مشتريات موحد والذي سيعمل هذا النظام على الحد من ظاهرة الفساد ومعالجات  للسلبيات التي كانت تصاحب إعمال المناقصات والمشروعات.

وكما تطرق الاجتماع الذي ضم أعضاء مجلس إدارة الهيئة ووكيل أول وزارة الإشغال الدكتور عبد الملك  الجولحي والمختصين في مناقصات الإشغال  إلى التعريف بنظام معلومات المشتريات الحكومية والي الإشكاليات التي تحد من إدخال بيانات المناقصات الخاصة بمشاريع وزارة الاشغال أولا بأول في نظام المعلومات الذي يربطها بالهيئة والحلول اللازمة لتجاوز ذلك مستقبلا والتي تعتبر وزارة الإشغال من ضمن الجهات الحكومية والتي سوف يستهدفها هذا النظام كمرحلة أولى  .

كما جرى في الاجتماع  مابين وزارة  الإشغال والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مناقشة عددا من القضايا منها المستحقات المتأخرة للمقاولين وكما استعراض الاجتماع مناقشته  للمعالجات السعرية الناجمة عن رفع المشتقات النفطية .

هذا وتسعى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات  إلي  تفعيل المرحلة الثانية من مشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية من خلال ربط ثمان جهات حكومية من ضمنها وزارة الإشغال العامة الطرق.

ويهدف المشروع إلى متابعة إجراءات وأعمال لجان المناقصات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي بما يسهم في تطوير أعمالها ويحد من أي فساد أو مخالفات لقانون المناقصات.

<عقد اليوم اجتماعا مشتركا بين رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي مع وزيرالاشغال العامة والطرق المهندس وحي طه أمان إجراءات الادالة الارشادية لاعمال الاشراف على المشاريع والتعريف بنظا.