رضخ الوزراء في حكومة الانقلاب في صنعاء بمن فيهم موالون لحزب الرئيس السابق الشهيد الزعيم/ صالح للمشيئة الحوثية في طي صفحة الأخير وفق «السيناريو الدامي»، الذي كان انتهى الأسبوع الماضي بتصفيته مع عدد كبير من أنصاره، ومصادرة أمواله، وممتلكات أقاربه، واعتقال المئات من أعضاء حزبه.

جاء ذلك، غداة تأكيدات نقلتها وكالات الأنباء عن مقربين من "صالح" ترجح رواية مواراته الثرى، أول من أمس.

وبدأ، أمس، رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً عبد العزيز بن حبتور، ومعه وزراؤه المحسوبون على حزب «المؤتمر» العمل الرسمي في مقار أعمالهم ومزاولة نشاطهم اليومي. وأعلنت النسخة الحوثية من وكالة (سبأ) أن بن حبتور عقد لقاء موسعاً مع الوزراء بحضور نوابه لتطبيع الأوضاع الأمنية.

ولوحظ من بين الحاضرين في الاجتماع من المحسوبين على حزب المؤتمر اللواء جلال الرويشان نائب بن حبتور لشؤون الأمن والدفاع وهشام شرف (الخارجية) ومحمد بن حفيظ (الصحة) وعلي القيسي (الإدارة المحلية) وعلي أبو حليقة (شؤون النواب والشورى).

ومن أبرز الغائبين كان محمود جليدان (الاتصالات) والشيخ حسين حازب (التعليم العالي) واللواء محمد العاطفي (الدفاع)، إذ يرجح أنهم ما زالوا تحت الإقامة الإجبارية في ظل تسريبات تدور عن عدم ثقة الميليشيات الحوثية بهم، واتهامها لهم بمساندة انتفاضة الرئيس السابق.

وفي السياق نفسه، التقى رئيس مجلس حكم الانقلاب صالح الصماد شيوخ قبائل من محافظتي المحويت وصنعاء. وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن الصماد طلب من الحاضرين حشد المقاتلين للجبهات، وملاحقة كل من يحاول الخروج في مناطقهم عن ولائه للحوثي.

وأفادت مصادر الجماعة الرسمية، بأن الصماد عقد لقاء مع أعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، وأمر بتشكيل لجنة لتلقي البلاغات والبت في القضايا، وسط ترجيحات المراقبين بأن لدى الجماعة مخطط لإقامة محاكمات مستعجلة للآلاف من أنصار الرئيس السابق علي صالح، وبقية المعارضين لحكم الميليشيات بتهم «الخيانة العظمى».

ومن غير المعروف حتى الآن إن كان وزراء الانقلاب المحسوبون على حزب المؤتمر عقدوا صفقة مع الجماعة بمحض إرادتهم للاستمرار في التحالف معها، أو أنهم تعرضوا للترهيب الحوثي للقبول بالبقاء في مناصبهم، مع إضمارهم تحيّن الفرصة المناسبة للفرار من صنعاء.