كشفت وثائق رسمية صادرة من حكومة الانقلابيين الحوثيين غير المعترف بها، عن احتجاز ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة (غربي اليمن)، شاحنات الوقود المخصصة لمحطات العاصمة صنعاء، ورفض الإفراج عنها، في حين يتم توفيرها بالسوق السوداء بأسعار خيالية.

وتشير مذكرات رسمية من وزارة النفط، ورئاسة الوزراء في حكومة الانقلابيين، إلى أن قوات تابعة لميليشيات الحوثي ترفض السماح لناقلات المشتقات النفطية بمغادرة منشآت وزارة النفط بالحديدة إلى العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى.

وطالبت المذكرات، وزارة الداخلية بالسماح للناقلات بالتوجه إلى صنعاء التي تعيش أزمة خانقة ومفتعلة في المشتقات النفطية وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، حيث تقوم ميليشيات الحوثي ببيعها عبر السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

ويتهم السكان ميليشيات الحوثي باحتجاز الوقود في المحطات، وبيعه في الأسواق السوداء بأسعار مضاعفة. وقالوا إن الوقود غير متوفر في محطات الوقود بالسعر المعلن عنه 5500 ريال للعبوة (20 لتراً)، ولكنه يوجد في السوق السوداء بوفرة وسعر يصل إلى 11 ألف ريال على الأقل للعبوة.

وتؤكد الوثيقتان افتعال ميليشيات الحوثي لأزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، واستغلال قرار التحالف العربي بإغلاق منافذ اليمن مؤقتا لمراجعة الإجراءات الأمنية لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إليهم بهدف جني أرباح هائلة من السوق السوداء.

الحوثي رفع أسعار الوقود لنهب الأموال
ومنع الحوثيون، بعد ساعات من قرار التحالف الخاص بالإغلاق المؤقت في 6 نوفمبر الجاري (تم رفعه لاحقا)، ناقلات المشتقات النفطية من الخروج من منشآت شركة النفط الحكومية التي يسيطرون عليها في ميناء الحديدة.

ويدير الحوثيون تجارة مزدهرة تتمثل في السوق السوداء للوقود، والتي تتم بإشرافهم وتدر عليهم أرباحاً طائلة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت في تقرير لها في سبتمبر/أيلول الماضي، أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة أكد أن جماعة الحوثي تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، قدرتها بأكثر من 1.14 مليار دولار، واعتبرتها أحد المصادر الرئيسية لإيراداتهم.

وأفصحت كشوفات حركة الاستيراد الرسمية للمشتقات النفطية، خلال الفترة من يناير- سبتمبر 2017، عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى غرب اليمن فقط، عن فساد مهول تمارسه 21 شركة تستحوذ على استيراد وبيع المشتقات النفطية وكلها تابعة وموالية للحوثيين، حيث لم تكتف بنهب المواطن، بل يتم إعفاؤها من الجمارك والرسوم المفترض توريدها إلى خزينة الدولة، وتسببت في خسارة الخزينة العامة خلال 9 أشهر فقط من العام الجاري بأكثر من 27 مليار ريال يمني.