أعلن النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب اليوم الخميس الافراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد، معلنا ان القيمة المالية لهذه الممارسات تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي.

وأوضح المعجب- في بيان اليوم الخميس- أن المفرج عنهم متهمون على ذمة القضية، دون الكشف عن أي من الاسماء التي تم الافراج عنها خاصة ومن بينهم عدد من الامراء يأتي في مقدمتهم الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال المتهم بغسيل اموال ووزير الحرس الوطني السابق الامير متعب بن عبدالله المتهم بالرشوة والتربح.

وقال النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، في بيانه “أن التحقيقات مع الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطوات سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات”.

وقال المعجب إن من المستجدات أن القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقودًا عديدة تصل مبالغ كبيرة جدا من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وتكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي وفقًا لما تبين من التحقيقات الأولية.

وأضاف “يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاثة الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة”.

وقال إننا لن نكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت، لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة.

واكد النائب العام السعودي”على أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات. فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت اليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه”.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز الملك سلمان، قد أصدر أمرًا ملكيًا، مساء السبت، بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لها صلاحيات التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها، واتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى الجهات القضائية.