نفى كل من وكيل قطاع الحج والعمرة مختار الرباش، ورئيس الاتحاد اليمني للسياحة حسين الصباحي، أن تكون قد صدرت من قبلهما أي تصريحات لأي من المواقع الإلكترونية بشأن ما نشرته من مزاعم حول توقيف الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة منير دبوان وإحالته للتحقيق من قبل وزير الأوقاف احمد عطية.

ودعا الرباش والصباحي أصحاب تلك المواقع إلى تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار الغير صحيحة.

وفي هذا السياق استغرب الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة منير دبوان من التناغم والإنسجام بين الوزيرين في وزارة الأوقاف بحكومتي بن حبتور وبن دغر، في إقصائه وكيل التهم له بين الفينة والأخرى واستهداف شخصه عبر مواقع مدفوعة الثمن مسبقاً، في حين أنه لم يشارك إطلاقاً في عملية تفويج الحجاج اليمنيين خلال موسم الحج السابق.

وطالب دبوان بسرعة تشكيل لجنة وطنية فنية محايدة من الجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة للقيام بالمراجعة الفنية والادارية والمالية لمواسم الحج السابقة، والكشف عن عملية التلاعب بحسابات وضمانات الوكالات وأموال الحجاج والموظفين المودعة باسم قطاع الحج والعمرة سواءً في كاك بنك او المودعة باسم مكتب شؤون حجاج اليمن فى البنك الأهلي بمكة المكرمة، والكشف عن الإيرادات والصرفيات خصوصاً المتعلقة بمواسم الحج 1436- 1437-  و 1438 هـ.

 كما طالب بمراجعة التأشيرات المختلفة والحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية، ومخاطبة وزارة الحج والخارجية بالمملكة العربية السعودية بطلب التوضيح  عن التأشيرات الممنوحة للجمهورية اليمنية ومصيرها فى كل موسم.

ودعا إلى المراجعة الدقيقة لآلية اعتماد الوكالات وملفاتها  والحيثيات والوثائق التى تم بموجبها اعتماد تلك الوكالات وتوريد الضمانات منها وكيف تمت عملية توزيع الحجاج بينها، إضافة إلى عملية استئحار وسائل النقل بين مشاعر منى وعرفات ومزدلفة، ومحاسبة المقصرين في تقديم الخدمات للحجاج اليمنيين.

ووعد الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة منير دبوان الجميع بأنه سيكون أول من يمثل أمام هذه اللجنة المشكلة بشفافية وحياد.. متمنياً من تلك المواقع تحري المصداقية واستحضار الأمانة المهنية قبل تناول أعراض الآخرين بالتهم الملفقة.. محتفظاً بحقه القانوني في مساءلة ومحاسبة تلك المواقع أمام الجهات القضائية.