وافق البرلمان اللبناني في وقت متأخر ليل الأربعاء 18 أكتوبر على قانون يمهد الطريق نحو إقرار قانون الموازنة العامة في البلاد للمرة الأولى في 12 عاما.

وصوت 57 نائبا بالموافقة على إضافة مادة لمشروع الموازنة تعطي وزير المال مهلة من 6 أشهر إلى سنة لإنجاز “قطع الحساب” والذي من شأنه مراجعة حسابات الصرف المالي بدقة.

وقال وزير المال علي حسن خليل إن تصويت البرلمان فتح الباب للموافقة على ميزانية العام 2017 في جلسته غدا الخميس.

وأضاف قائلا “خرجت الموازنة من المشكل الدستوري بتوافق القوى السياسية وستقر غدا لتفتح الباب أمام إعادة العمل بالأصول مما يعزز الثقة بالدولة والمالية”.

وأخفقت الحكومات المتعاقبة في إقرار ميزانيات سنوية بسبب سلسلة من الأزمات السياسية منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005.

ويمثل إقرار الميزانية الأولوية الرئيسية لحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري التي تولت السلطة في يناير/ كانون الثاني الماضي. ويعتبرها الحريري خطوة حيوية طال انتظارها نحو إصلاح النظام المالي والاقتصاد الهش ومنع المزيد من الزيادة في ديون لبنان.

وبعد يومين كاملين من المناقشات أعلن الحريري أنه ملتزم بإحترام المهل الدستورية والقانونية والانطلاق لإعداد موازنة العام 2018 برؤية اقتصادية ودستورية.

ورفض الحريري هجوم النواب على حكومته وقال “لن أقبل أن تعطوا انطباعا بأن الحكومة الحالية لا تعمل.. البعض يتصرف وكأنه اكتشف اليوم وضعنا المالي الصعب وأزمة النزوح السوري ومشكلة الكهرباء”.

وسيعاود مجلس النواب الاجتماع قبل ظهر الخميس للتصويت على الموازنة كل مادة على حدة.