أصدر قاض في محكمة غرب الأمانة حكما بإدانة طبيبة عراقية وإغلاق أحد أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء بسبب خطأ طبي أدى إلى وفات مريضة.

 وقال لـــ"الرأي برس" مصدر حضر جلسة اليوم أن القاضي طه عبدالرؤف نعمان أصدر حكما يدين المتهمة غيابياً / منى عباس حمود، عراقية الجنسية، بالسجن عشر سنوات لارتكابها جريمة قتل المجني عليها " أمة اللطيف منصور زاهر " وتزوير الشهائد والمؤهلات الطبية واستعمالها لاكتساب صفة طبيبة، وإغلاق مستشفى آزال وإلزامه بدفع عشرون مليون ريال كتعويض لأولياء دم المجني عليها وإعادة كل ما استلمه مقابل العملية والرقود والرهونات الموضوعة في المستشفى.

وأضاف: كما حمل القاضي المستشفى مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال كمخاسير التقاضي واتعاب المحاماة، وسحب تراخيص مزاولة مهنة الطب، وعدم السماح له بمزاولة المهنة إلا بعد إلتزام المستشفى بالقوانين واللوائح والتأكد من المؤهلات العلمية لكادره الطبي وخبراتهم العملية، كما تم إحالة المدير السابق لمستشفى آزال والمدير الطبي ومالك المستشفى المسؤولين عن توظيف المدانة/ منى عباس حمود لقيامهم بتوظيف المدانة بدون ترخيص وكذلك التحقيق معهم حول واقعة هروب المدانة خارج الوطن.

وأشار المصدر إلى أنه تم تكليف النيابة العامة بـالنزول إلى المنشآت الطبية الواقعة في نطاق اختصاصها للتحري والتأكد من مؤهلات الكوادر الطبية وخبراتهم العملية والعلمية للعاملين فيها.

وفي تصريح لـــ "الرأي برس" قال مصدر قضائي مقرب من القاضي "نعمان" أن الطبية العراقية أدينت بحادثة قتل نظرا لإجراءها عملية إستئصال رحم دون أن تكون على دراية بمهنة الطب ولا تمتلك أي مؤهلات ما أدى إلى وفاة المريضة.

وأضاف: سيتم تنفيذ الحكم عن طريق النيابة طبقا لقانون الإجراءت الجزائية والنيابة هي من سيقوم بالتنفيذ.