شهدت أروقة مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، أمس، حراكاً عربياً واسعاً بعد سحب مشروع قرار هولندي يقضي بإرسال لجنة تحقيق دولية إلى اليمن على غرار ما حدث في سوريا وكوريا الشمالية.

وتمكنت الجهود الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية من إقناع الدول الأوروبية والدول الأخرى الداعمة لمشروع القرار الذي قدمته هولندا بسحب هذا المشروع، في مقابل التمسك بمشروع القرار العربي الداعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق ودعمها من خلال تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان من قبل المفوض السامي، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر لـ«الشرق الأوسط»: «قضى الإجماع العربي بإنشاء لجنة خبراء إقليميين ودوليين معنيين بحقوق الإنسان تحت البند العاشر المتعلق بالدعم الفني، بخلاف البند الثاني الذي طرحه المشروع الهولندي والمتعلق بالتحقيقات الدولية».

وأضاف عسكر في حديث عبر الهاتف أمس: «انتصرنا لحقوق الإنسان بعيداً عن تسييس القضية، ووزارة حقوق الإنسان اليمنية ستعمل على إنجاز خطة لتنفيذ القرار».