انتقد وزير خارجية فنزويلا، خورخي اريزا، الإثنين، وضع بلاده ضمن قرار حظر السفر، الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن الأخير “يتصرف كما لو أنه إمبراطور”، ويحاول “تغيير النظام في فنزويلا بالقوة”.

وقال “اريزا”، في تصريحات لصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن قرار حظر السفر، الذي صدر، الأحد، “ينتهك القوانين الدولية، ويستهدف زيادة معاناة مواطنينا، وستنظر فنزويلا في إجراءات للدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية”.

ويطبق الحظر، الذي يبدأ في 18 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على المسؤولين الحكوميين في فنزويلا وأفراد عائلاتهم.

ومضى الوزير الفنزويلي قائلا “نحن مهددون بشكل مباشر من قبل الرئيس الأمريكي، الذي يتصرف كما لو أنه إمبراطور.. الولايات المتحدة هي أكبر دولة في العالم تنتهك حقوق الإنسان”.

واعتبر أن هذا القرار يمثل “أحدث محاولة من إدارة ترامب لتغيير النظام (الحاكم) في فنزويلا بالقوة”.

وأصدر ترامب، الأحد، قرارا بتوسيع حظر السفر إلى الولايات المتحدة بإضافة ثلاث دول، هي فنزويلا وكوريا الشمالية وتشاد، إلى قائمة الدول، التي شملها قرار سابق.

وجاء القرار الجديد في يوم انتهاء فترة 90 يوما، التي تتيح للإدارة الأمريكية التنفيذ الجزئي لقرار حظر السفر، الصادر في مارس/آذار الماضي، بحق مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة، وهي: إيران، وسوريا، وليبيا، والصومال، واليمن، والسودان.

ويستثني القرار الجديد مواطني السودان، ولن يتأثر به من حصلوا مسبقا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وعقب إصدار قراره الجديد قال ترامب “من أولوياتي أن أجعل أمريكا آمنة. لن نسمح لهؤلاء بدخول بلدنا”.

واتهمت واشنطن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، نهاية يوليو/تموز الماضي، بالعمل على “فرض نظام استبدادي على شعب فنزويلا”، وفرضت عليه عقوبات تشمل تجميد كل ممتلكاته ضمن نظاق صلاحيات الولايات المتحدة، ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معه.

وتحمل المعارضة مادورو، الذي تولى الرئاسة عام 2013، المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وهو ما تنفيه السلطات.

ويتهم مادورو وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالضلوع في مؤامرة للإطاحة به، وهو ما تنفيه واشنطن.

المحكمة العليا الأمريكية تقرر إلغاء المرافعات بشأن قرار ترامب حظر السفر

من جهة أخرى، قررت المحكمة العليا الأمريكية، الإثنين، أنها لن تستمع  إلى المرافعات المقررة الشهر المقبل بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بحظر السفر من 6 دول تسكنها أغلبية مسلمة، بعد قيام الإدارة الأمريكية بتعديل قرار الحظر، الأحد.

وطلبت المحكمة بدلا من ذلك أن تقدم إدارة ترامب والجهات التي طعنت في قرار الحظر مستندات قانونية جديدة لتحديد ما إذا كانت القضية قد أصبحت الآن صورية، بعد الإعلان عن سياسة جديدة الأحد. ومازال من الممكن أن تنظر المحكمة هذه المسألة في وقت لاحق.

وأصدرت الإدارة الأمريكية، الأحد، قرارا جديدا يقضي بفرض حظر جزئي اعتبارا من الشهر المقبل على دخول مواطني 7 دول للولايات المتحدة، استنادا إلى المخاطر الأمنية، حيث أخفقت حكومات تلك الدول في تلبية المطالب الأمريكية بشأن تبادل المعلومات.

وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات طرفي القضية يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.