أعلن البنك المركزي العُماني، اليوم الإثنين، عن بيع سندات التنمية الحكومية بقيمة 150 مليون ريال (390 مليون دولار)، من خلال الاكتتاب العام.

وقال “المركزي” في بيان، إن “إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المتلقية(على الأساس التنافسي فقط) وصلت إلى 260.9 ملايين ريال (678.3 مليون دولار).

ووفق البيان، تستحق السندات الجديدة لمدة 10 سنوات (تبدأ في 20 سبتمبر أيلول وتنتهي في ذات التاريخ من 2027)، بسعر فائدة أساسي (كوبون) 5.75 بالمائة سنويًا.

والسندات المذكورة كانت متاحة لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها بصرف النظر عن جنسياتهم.

وسيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام.

وتضمن الحكومة العمانية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمانها من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل عليها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد من خلال سوق مسقط للأوراق المالية.

ورغم أن سلطنة عُمان منتج صغير للنفط إلا أن عوائدها النفطية، وميزان المدفوعات الخاص بها تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالمياً.

وبلغ العجز بالموازنة العمانية المتوقعة للعام الحالي نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار)، مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2016 المقدر بحوالي 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار).

وحددت الموازنة العمانية وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 70 بالمائة (تعادل 5.4 مليار دولار)، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3بالمائة، وتمويل من الاحتياطات بنسبة 16.6 بالمائة.