قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، محمد بديع، إنه "التقي بقيادات فلسطين والفصائل الفلسطينية بمكتب الإرشاد (مقر إدارة الجماعة)، واتفق معهم على الجهاد ضد العدو الصهيوني".

جاء ذلك خلال كلمته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي ناجي شحاته، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة)، اليوم الأحد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "غرفة عمليات رابعة" المتهم فيها بديع و50 آخرون من قيادات وأعضاء الجماعة بينهم هاربون، حيث أجلت المحكمة الجلسة إلى الأول من فبراير/ شباط المقبل.

في الوقت الذي قال عضو بهيئة الدفاع في قضايا الإخوان، إن حديث بديع "هذا لا يعد اعترافا بالتخابر".

وأوضح بديع في كلمة ألقاها في نهاية الجلسة، بناء على طلب من هيئة المحكمة،: " أشرف أنني كنت التقى بقيادات فلسطين والفصائل الفلسطينية، بمكتب الإرشاد (مقر إدارة الجماعة)، واتفقنا على الجهاد ضد العدو الصهيوني".

وتابع: "المستهدف من تلفيق 41 قضية جنائية لي، ليس جماعة الاخوان المسلمين، ولكن الإسلام، والانتقام من ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011"، مضيفا: "رغم اننا ظلمنا في كل العصور، ولكننا نخرج أكثر صلابة مما سبق".

وأضاف: "سبق أن دعوت المنتمين لجماعة الإخوان لخوض التظاهرات السلمية، وأقول للشعب المصري لا يضيع حق ورؤاه مطالب، بل نحن نبتغى تحرير الدماء المصرية، ولم نشارك بقتل أحد أو بالتحريض على قتل أحد، فهذه الادعاءات محض كذب وافتراء".

واستطرد قائلاً: "نثق في نزاهة القضاء المصري، وان لم يُعيد الحق لنا فسوف نرفع شكوانا إلى الله الذي لا يضيع حق أحد".

وأختتم حديثه قائلا: "يا شباب.. اصبروا وصابروا، نصر الله قادم، نصر الله قريب".

من جانبه، قال أحمد حلمي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا الإخوان إن "حديث بديع لا يدينه، ولا يعد تخابرا".

وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول عقب الجلسة، أضاف: "أي تيار سياسي في العالم له اتصال مع جميع الفصائل والتيارات السياسية في الدولة ذاتها، أو في الدول الأخرى".

وأشار حلمي إلي أن "مفهوم التخابر هو جريمة تنطوي علي فعل مادي وإمداد دولة أو جهة أجنبية بمعلومات تضر الأمن القومي أو تمس الأسرار العسكرية، ولكن مجرد اتصال سياسي بدول العالم، فهذا قانونيا ودستوريا لا يعد تخابرا، فكل العالم يسير علي هذا النهج".

وعقب حديث بديع، أصدر القاضي قراره المتقدم بتأجيل الجلسة إلى الأول من فبراير/ شباط المقبل.

ويحاكم المتهمون في القضية باتهامات تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة) في 14 أغسطس / آب 2013 مخلفا قتلى ومصابين، وهي التهم التي ينفيها المتهمون ودفاعهم.

في الوقت نفسه، أجلت المحكمة العسكرية، أولى جلسات محاكمة بديع و311 آخرين من قيادات وأنصار الجماعة في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، إلى جلسة 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكانت النيابة العسكرية، أحالت بديع و311 آخرين من قيادات وأنصار الجماعة، بينهم سيدتان، في الإسماعيلية (شمال شرقي البلاد)، للمحكمة العسكرية، في اتهامهم بـ"حرق مجمع محاكم الإسماعيلية"، وارتكاب عنف وشغب في 14 أغسطس/ آب 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة (اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي)، واقتحام العشرات لمبنى مجمع محاكم الإسماعيلية وإضرام النار به، وبمبنى النيابات بالمجمع، وقتل 10 أشخاص.