أقرت الحكومة اللبنانية قانون زيادات أجور القطاع العام والزيادات الضريبية المرتبطة.

هذا، ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، وأصدرهما وفقا للأصول الدستورية.

وكان عون أجل توقيع القانونين منذ موافقة البرلمان عليهما في الشهر الماضي بسبب مخاوف لديه ولدى قطاع الأعمال من تأثير زيادة الضرائب على الاقتصاد اللبناني الهش.

يذكر أن قانون أجور القطاع العام ظل قيد النقاش لسنوات. وقدرت الحكومة أنه سيكلف نحو 80 مليون دولار أو 1.2 مليار دولار إذا شمل زيادات معينة في معاشات التقاعد.

وزاد القانون ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 11 بالمئة ورفع ضريبة الشركات إلى 17 بالمئة من 15 بالمئة.

وخلال هذا العام، اندلعت احتجاجات بسبب الزيادات الضريبية المقترحة التي تهدف لتمويل زيادات أجور القطاع العام.