أظهرت بيانات رسمية أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي تونس من العملة الصعبة الذي أصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوما وهو أضعف مستوى في نحو ثلاثة عقود.

وقال البنك المركزي التونسي في موقعه على الإنترنت إن احتياطي البلاد تراجع الى 11.597 مليار دينار (حوالي 4.8 مليارات دولار) في 15 أغسطس/آب بعد أن كان يغطي واردات 118 يوما قبل عام.

وعزا مسؤول حكومي ذلك إلى العجز التجاري المتفاقم نتيجة الارتفاع الحاد في ما يصفه الخبراء بالواردات العشوائية.

ورغم نجاح الانتقال الديمقراطي عقب انتفاضة 2011 فإن تونس ما زلت تكافح لانعاش الاقتصاد وتنفيذ إصلاحات هيكلية يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض الإنفاق والعجز في الميزانية.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية بنهاية 2017 حوالي 5.9% مقارنة مع توقعات سابقة عند 5.4% بسبب استمرار هبوط قيمة الدينار التونسي وتراجع الإنتاج وتفاقم العجز التجاري المستمر.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام ارتفع العجز التجاري الى 26% على أساس سنوي مع ارتفاع الواردات بشكل حاد. ووصل العجز التجاري الى 8.63 مليارات دينار في تلك الفترة من 2017.

وقبل ثلاثة أشهر أعلنت الحكومة قرارات بالحد من بعض الواردات غير الضرورية لخفض العجز التجاري وكبح تآكل احتياطي العملة الأجنبية.

ويقول مسؤولون واقتصاديون إن مستوى واردات 90 يوما هو أضعف مستوى منذ 1986 حينما شهدت البلاد أزمة اقتصادية كانت الأسوأ.

وقال خبير المخاطر المالية مراد الحطاب لرويترز "هو المستوى الأضعف منذ أكثر من ثلاثين عاما.. وصلنا الآن إلى سقف الخطر.. والسبب الرئيسي هو العجز التجاري الكبير الناتج عن ارتفاع الورادات بشكل عشوائي إضافة للهبوط المدوي لقيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار واليورو".

وأضاف أن هبوط الاحتياطي إلى هذا المستوى قد يشكل تهديدا لقدرة البلاد على سداد ديونها واستيراد احتياجاتها من المواد الأساسية والطاقة.

وواصل الدينار هبوطه إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة باليورو والدولار. وقال البنك المركزي في موقعه يوم الخميس إنه يجري تداول اليورو مقابل 2.84 دينار والدولار مقابل 2.46 دينار.