أعلن وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، الخميس، أنّ بلاده عازمة على حماية حدودها، والحفاظ على الأمن العام، مشيرا إلى أنها تتابع “بحرص ملفّ المهاجرين غير الشرعيين“.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الوزير إلى مدينة عين صالح بمحافظة تمنراست، أقصى جنوبي الجزائر، على خلفية الفيضانات التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بدوي قوله، تعقيبا على ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين “عازمون على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية، بهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحدودها”.

وأضاف، في لقاء جمعه بعدد من كوادر مدينة عين صالح (تمنراست)، أنّ الحكومة الجزائرية اتخذت، عبر لجنة وطنية مكلفة بملف الهجرة غير الشرعية، إجراءات “صارمة” بهدف القضاء على الشبكات الإجرامية التي “تتاجر وتستغل النساء والأطفال في الأراضي الجزائرية لغايات إجرامية”.

وأعرب بدوي عن أسفه لـ “وجود جزائريين يعملون مع شبكات الإجرام المتواجدة على الحدود مع النيجر ومالي”.

وشدد على أنّ الحكومة ستتّخذ جميع الإجراءات الصارمة للقضاء على الظاهرة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد”.

وتعاني الجزائر، في السنوات الأخيرة، من تدفق المهاجرين الأفارقة عبر دول تحدها جنوبا.

وبحسب أرقام الهلال الأحمر الجزائري، رّحلت السلطات، من 2014 حتى 2016، نحو 18 ألفا و640 نيجري.

وقالت رئيسة المنظمة، سعيدة بن حبيلس، في تصريحات إعلامية سابقة، إن سلطات بلادها قامت، في الأيام القليلة الماضية، بترحيل 997 مهاجرا نيجريا، وذلك بالاتفاق بين الجزائر وسلطات دولة النيجر.