بهدف تنظيم الحقوق والالتزامات الضريبية، أصدر رئيس دولة الإمارات قانونا اتحاديا بشأن الإجراءات الضريبية في البلاد، حيث ستسري أحكام القانون على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، بما يسهم في تأسيس آلية متكاملة في تطبيق وحوكمة الضرائب في الإمارات.

وسيسهم القانون في توضيح العلاقة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والمتعاملين وذلك عبر وضع إجراءات مشتركة تبين الالتزامات المتبادلة والمترتبة على جميع الأطراف المعنية بالضرائب.

ويضم قانون الإجراءات الضريبية تعليمات تلزم الشركات بالاحتفاظ بسجلات كافية للامتثال الضريبي لمدة تصل إلى خمس سنوات..كما يحدد في نفس الوقت إجراءات التدقيق الضريبي وآليات التسجيل كوكيل ضريبي بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الوكيل

ويأتي إصدار قانون الإجراءات الضريبية بعد إنشاء الإمارات للهيئة الاتحادية للضرائب والتي تختص بإدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها.

هذا وجاء إصدار قانون الإجراءات الضريبية في الإمارات بعد مصادقتها على كل من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول الخليج والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون.