تعمل الحكومة اليمنية، منذ أشهر، وبتنسيقٍ مع قيادة "التحالف العربي"، على استقطاب أعضاء مجلس النواب اليمني الموجودين داخل وخارج اليمن، ودفعهم للعودة إلى العاصمة المؤقتة، عدن، وإعادة تفعيل المجلس للعمل في إطار الشرعية اليمنية.

وكلّف الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مستشاره رشاد العليمي، ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي، بتشكيل غرفة عمليات في الرياض، للتواصل مع أعضاء مجلس النواب من أجل إنجاز مهمة عودة انعقاد البرلمان في عدن.

وكشف مصدر خاص لـ"العربي الجديد" عن أن الشدادي ومعه العليمي، المدعوم من قيادة "التحالف العربي"، وبعد اتصالات مكثفة لأشهر عدة، نجحا في إقناع عدد من أعضاء البرلمان اليمني من جميع الكتل السياسية بالحضور إلى مدينة جدة السعودية، لعقد اجتماع تشاوري تمهيداً للعودة إلى عدن. 

وقال المصدر إن عدداً من النواب الموجودين داخل وخارج اليمن، استجابوا للدعوة وتوافدوا إلى السعودية منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وأضاف المصدر أن عدد النواب الذين وصلوا إلى مدينة جدة، حتى يوليو/تموز الحالي، بلغ 107 برلمانيين، ولا يزال التواصل جارياً مع 40 نائباً آخرين، يتواجدون حالياً في دول خارج اليمن، وأبدوا موافقتهم على حضور اجتماعات المجلس التي تقرر انعقادها بعدن، في النصف الثاني من أغسطس/آب المقبل. 

وطبقاً للمصدر نفسه، فإن إجمالي النواب الذين وافقوا على حضور الجلسات البرلمانية حتى الآن 147 نائباً، وإذا لم تتخلف مجموعة منهم سيوفر هذا العدد للحكومة الشرعية النصاب القانوني في انعقاد المجلس، وسوف يحتسب النصاب بعد إسقاط عدد الأعضاء المتوفين البالغ عددهم 22 عضواً من إجمالي العضوية البالغ 301.

 وقال المصدر إن التواصل مع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "المؤتمر الشعبي العام"، سلطان البركاني، والموجود حالياً في القاهرة، لا يزال قائماً، ذاكراً أن قيادات سعودية وأخرى إماراتية تتواصل معه بشكل شخصي، ومضيفاً أن البركاني وعد بالحضور، كما أن 28 نائباً ضمن الكتلة البرلمانية لمحافظة تعز قرروا الحضور من أصل 38 عضواً.  

وبحسب مصادر برلمانية، فإن الحكومة اليمنية تكفلت بدفع مبالغ مالية التزمت بها قيادة "التحالف العربي" تشمل دفع كافة مستحقات أعضاء مجلس النواب عن الفترات الماضية وتوفير النثريات المالية وبدلات وتكاليف السفر والإقامة وتوفير مساكن في مدينة عدن. كما أن اللجنة الخاصة التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء في السعودية وتهتم بالشؤون اليمنية، تكفلت بدفع 100 ألف ريال سعودي شهرياً لكل عضو تجاوب مع دعوة الحكومة الشرعية للعودة والمشاركة في جلسات مجلس النواب اليمني من محافظة عدن.