دعت منظمة "العفو" الدولية السلطات السعودية إلى عدم تنفيذ عقوبة الجلد، بحق الناشط الليبرالي السعودي رائف بدوي.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها "تلقت معلومات تفيد بأن رائف بدوي سيتم جلده بعد صلاة (اليوم) الجمعة 9 يناير (كانون الثاني) الجاري أمام مسجد الجفالي في  (مدينة) جدة ( غربي السعودية)".

واعتبرت أن عقوبة الجلد "تشكل انتهاكاً للحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في القانون الدولي"، على حد تعبير البيان.

ودعت المنظمة السلطات السعودية "إلى عدم تنفيذ أي عقوبة بالجلد"، و"الإفراج عن رائف بدوي فوراً ودون قيد أو شرط، لكونه سجين رأي معتقل لسبب وحيد هو ممارسته حقه في حرية التعبير".

وكان موقع "سبق" اٌلإلكتروني السعودي ذكر في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري عن  مصادر ( لم تسمها) أنه تم نقل بدوي من السجن العام بجدة إلى سجن الإصلاحية؛ وذلك للبدء في تنفيذ حكم الجلد بعد التصديق عليه من قبل الجهات المختصة.

وتوقعت المصادر البدء بتنفيذ حكم الجلد من الأسبوع المقبل أمام مسجد الجفالي بجدة، وذلك بعد صلاة الجمعة.

ولم تؤكد السلطات السعودية رسميا أو تنفي ما إذا كان سيتم البدء بجلد رائف بدوي يوم الجمعة أم لا.

وقضت محكمة سعودية ، في 7 مايو/ آيار 2014، بسجن رائف بدوي ، مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، 10 سنوات وجلده 1000 جلده وغرامة مالية قدرها مليون ريال (266 الف دولار)؛ وذلك لإدانته بالإساءة للإسلام وإنشائه للشبكة الليبرالية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 1 سبتمبر / أيلول الماضي.

وطبقاً لقرار المحكمة، ينبغي أن يجلد ما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة، وبين كل دفعة مدة لا تقل عن أسبوع. وستنفذ عملية الجلد أمام جمع الناس بعد صلاة الجمعة أمام جامع الجفالي بمحافظة جدة.

واعتقل بدوي (30 عاماً)، الذي أسس موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" ، عام 2006، في 17 يونيو/ حزيران 2012.

 وبدأت محاكمته في يونيو / حزيران 2012  بتهمتي "إنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام"، و"الاستهزاء ببعض الرموز الدينية"، لكن المحكمة أحالته في ديسمبر /كانون الأول من العام نفسه إلى محكمة أعلى بعد أن رأت أن التهم الموجهة إليه تتعلق بجريمة " الردة" ، لكن في أوائل 2013 أقرت أحد المحاكم العليا بعدم ثبوت الدعوى المرفوعة ضده بتهمة الردة والتي كان من شأن إدانته بها أن يحكم عليه بالإعدام وفقا لقوانين المملكة، واحالت القضية إلى محكمة اقل درجة.