انتقدت الحكومة الفلسطينية بشدة موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع الأحد، على مشروع قانون يمنع تقسيم مدينة القدس ضمن أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

وأكدت الحكومة ، في بيان للناطق باسمها يوسف المحمود ، أن “كل ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك هي إجراءات احتلالية باطلة ولاغية وتعتبر مساساً بقدسية المسجد الأقصى”.

وجدد المحمود المطالبة بـ “تدخل دولي وعربي واسلامي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال المرفوضة التي لا تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات وتاريخ مدينة القدس″.

وقال إن “مدينة القدس استولى عليها الاحتلال بالقوة عندما احتل الاراضي الفلسطينية والجولان وسيناء خلال عدوان عام 1967 المشؤوم، وإن كافة القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس العربية مدينة محتلة، وتحظى باعتراف اكثر من 137 دولة من دول العالم، بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي يستولي عليها الاحتلال الاسرائيلي بالقوة”.

وأضاف أن “أية خطوات يتخذها الاحتلال على الارض او تلك التي يسميها (قوانين) وغير ذلك، باطلة ولاغية وتعتبر ضمن الاجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة”.

واعتبر أن “السيادة الاسرائيلية” على القدس، التي يتحدث عنها بعض المسؤولين الإسرائيليين “لا تعني سوى الاحتلال القائم بالقوة، وبالتالي فهي إجراءات باطلة ومرفوضة ولا أساس لها حسب كافة القوانين الدولية”.

وقال إن “استخدام الاحتلال مصطلحات مثل (عدم التنازل عن القدس وغير ذلك) تعني الإصرار على إبقاء الاحتلال والعمل على استمراره، ولا يوجد في قاموس التاريخ البشري صيغة مشابهة لهذه الصيغة، إلا في الصفحات السوداء لعهود الاحتلال البائدة”.

وحث المحمود المجتمع الدولي والحكومات والمنظمات العربية والإسلامية، على رفض وإدانة إجراءات إسرائيل في مدينة القدس، خاصة في المسجد الأقصى والتحرك الفعلي والسريع لإجبارها على وقف تلك الإجراءات.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع وافقت اليوم ، على مشروع قانون يمنع تقسيم مدينة القدس، استباقاً لأية تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

وبحسب الإذاعة ، فإنه تم التصويت لصالح مشروع القانون بالإجماع من قبل اللجنة، وينص القانون على أنه يمنع تقسيم القدس إلا بموافقة 80 عضواً في الكنيست الإسرائيلي حتى ولو كان ذلك في إطار تسوية سياسية.