أدان الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الحكم بحبس المعارض البحريني نبيل رجب في بلاده.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن هذا السلوك “يتعارض مع التزام البحرين بدعم حرية التعبير والعمل على خلق مساحة للنشاط المستقل”.

ودعا الحكومة البحرينية إلى الإفراج عنه، لأسباب “إنسانية”.

كما حث جميع الأطراف في البحرين على “المساهمة في الحوار والمصالحة الوطنية بطريقة سلمية وبناءة. “

وقضت محكمة بحرينية، الإثنين، بالسجن عامين للمعارض والناشط الحقوقي نبيل رجب.

وجاء الحكم “لارتكابه جريمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها”، بحسب حساب النيابة البحرينية.

والحكم أولي وقابل للطعن عليه أمام محكمة أعلى درجة.

وبمجرد صدور الحكم، أعربت منظمة العفو الدولية‏ في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر” عن أسفها، وأكدت تضامنها معه.

وكان رجب قد تم توقيفه في 13 يونيو/ حزيران 2016، وبدأت محاكمته على خلفية قيامه بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، ووجهت له اتهامات بأنها تضمنت “ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء”.

ولاحقاً تم التحقيق معه في عدد من القضايا أحدها يتعلق بتهم إذاعة أخبار كاذبة وإهانة وزارة الداخلية ودول أجنبية، في إشارة إلى دول التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، وكذلك اتهم في قضية أخرى “ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة”.

وجاء توقيف رجب في يونيو/ حزيران 2016 بعد أقل من عام من إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عفوًا خاصًا “لأسباب صحية” في 13 يوليو/ تموز 2015 عن رجب الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر لإدانته بإهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر “تويتر”.

ونبيل رجب (53 عاماً) ناشط حقوقي بحريني، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (محظور)، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنطمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية.