أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، عن التزام الهيئة بمنع السفن القطرية من المرور فيها أو دخولها، مع السماح بمرورها في قناة السويس.

وأكد “مميش” في بيان صحفي صادر، الجمعة، أنه “في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر و قطر، تقرر منع دخول السفن القطرية بالموانئ المصرية”.

كانت مصر وثلاث دول خليجية، أعلنت عن العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، وغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام وسائل النقل القطرية كافة.

وأوضح المسؤول المصري، أن “قرار المنع لا يسري على قناة السويس، لأن إدارة القناة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها القاهرة.. قناة السويس مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام السفن العابرة”.

وزاد: “السفن القطرية المارة بموانيء المنطقة، ليست حاملات بضائع كبيرة أو سفن تقوم بالتراكي داخل الموانيء المصرية، ما يمر هو سفن غاز لا يمكن منع عبورها”.

وقدمت الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 22 يونيو/حزيران الماضي إلى قطر، قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.

وأفضى اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع، بالقاهرة، الأربعاء الماضي، إلى تحذيرات للدوحة دون تبني خطوات تصعيدية جديدة واضحة ضدها، وإعلان تلك الدول أنها تأسف “للرد السلبي” من قطر على المطالب التي قدمت إليها.‎

ونوه “مميش” إلى أن “حركة تداول البضائع في الموانيء وإيرادات الهيئة الاقتصادية، لن تتأثر بهذه القرارات، نظراً لعدم تردد سفن تابعة لخطوط بحرية منتظمة تنتمي لهذه الدولة (قطر) على موانيء الهيئة أو محطات الحاويات في موانئها”.

وبدأت الأزمة، في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفت الدوحة صحته، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.