أدانت الحكومة الفلسطينية الخميس حملة "التضليل والتزييف التي تقوم بها حركة حماس، التي تحاول عبرها تضليل الرأي العام وحرف الأنظار عن السبب الحقيقي لتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة"، ودعتها إلى الاستجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس ورؤيته لإنهاء الانقسام.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي قوله ، في تصريح صحفي، إن "استمرار حالة الانقسام واستمرار حماس بممارسة سلطة الأمر الواقع، وعدم استجابتها لمبادرة الرئيس عباس، وتشكيلها لما يسمى باللجنة الإدارية لإدارة شؤون قطاع غزة، هو ما يشكل معيقا أساسيا أمام حكومة الوفاق التي عملت جاهدة طيلة السنوات الماضية، وستظل تعمل من أجل كسر الحصار الظالم المفروض من قبل سلطات الاحتلال على قطاع غزة".

وأضاف رشماوي أن الحكومة تنفق ما يقارب 450 مليون شيقل شهريا في قطاع غزة، بينما تقوم مليشيا حركة حماس وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة بفرض الضرائب بشكل غير قانوني على المواطنين الفلسطينيين وجباية هذه الضرائب وجباية كافة الإيرادات، ولا تقوم بتحويل هذه المبالغ الى خزينة الحكومة الفلسطينية بل تقوم بسرقة وقرصنة هذه الأموال.

وأشار إلى أن "حركة حماس وطيلة سنوات الانقلاب تمارس كل أشكال الإرهاب على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر إنشاء محاكم غير قانونية وتنفيذ أحكام إعدام بشكل غير قانوني أيضا، كما أنها تقوم بالاستيلاء على شاحنات الدواء التي تقوم وزارة الصحة بإرسالها للمحافظات الجنوبية وبيعها للمواطنين وتوزيع هذا الدواء على عناصرها".

ولفت إلى أن سلطة الأمر الواقع في غزة تفرض رسوما على التحويلات الطبية التي تصدرها وزارة الصحة بشكل مجاني، هذه الممارسات وغيرها هي ما يعيق عمل حكومة الوفاق الوطني، وهذا يؤدي إلى تفاقم صعوبة الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف الناطق باسم الحكومة أن "القيادة والحكومة الفلسطينية ستتخذان كافة الإجراءات المناسبة من أجل إنهاء حالة الانقسام".