دعا زعيم المعارضة في البرلمان القومي بدولة جنوب السودان، اونوتي اديقو، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على قيادات الطرفين المتحاربين في بلاده، وهما الحكومة والمعارضة المسلحة، في حال فشلهما في تحقيق السلام.

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء بالعاصمة جوبا، قال اديقو: "نريد أن نقول إن على المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي فرض عقوبات على من يرفض السلام، عقوبات تصل إلى حد حظر التسليح، نريد عقوبات لا تؤثر على المواطنين، عقوبات تفرض على القيادات الرئيسية للأطراف المتحاربة".

أديقو، الذي يقود حزب "الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي" المعارض، اعتبر أن "فرض العقوبات هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام في جنوب السودان حال اختيار الأطراف المتحاربة للتصعيد العسكري".

ويشغل حزب "الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي" 4 من 300 مقعد في البرلمان القومي بجنوب السودان (الغرفة الأولى للبرلمان) الذي يسيطر عليه حزب "الحركة الشعبية" الحاكم، ويترأسه لام اكول، رئيس منبر أحزاب المعارضة.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، بعد اتهام الرئيس لمشار بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.

ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، ترعى الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيغاد)، برئاسة وزير الخارجية الإثيوبي السابق، وسفيرها الحالي في الصين، سيوم مسفن، مفاوضات في إثيوبيا بين حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة لم تفلح في إنهاء الأزمة حتى اليوم.

وأعلن رئيس لجنة الوساطة، سيوم مسفن، في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تأجيل الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، التي انطلقت  في الـ18 من ذلك الشهر، بمناسبة حلول أعياد الميلاد.

وقال مسفن، في تصريحات للصحفيين، إن المفاوضات سيتم استئنافها قريبا دون أن يحدد موعدًا.