قالت وزارة المالية، إن شركة دوم لم نفذ مشروع كهرباء عدن المنصورة لأسباب يعلمها فرع المؤسسة بينما هذا المشروع هو الوحيد المقر وفقاً للقانون والمقر من اللجنة العليا للمناقصات.

وبينت الوزارة  في بلاغ صحفي تلقى "الرأي برس" نسخة منه- أن فرع مؤسسة الكهرباء بعدن قام بإنزال مناقصة وفقاً للقانون لإيجار طاقة مشتراه بقدرة 90 ميجاوات من شركة دوم لمدة ثلاث سنوات ( مايو 2013 إلى يونيو 2016) باستخدام مادة المازوت بمبلغ إجمالي 113 مليون و884 الف و370 دولار شاملاً الضرائب والجمارك، مبينة أن الشركة قدمت ضمان تنفيذ بمبلغ 17 مليون و82 الف و657 دولار.

واستطردت وزارة المالية قائلة "وبدلاً عن هذا المشروع قام فرع المؤسسة بالتعاقد بالأمر المباشر بـ 50 ميجاوات بالديزل، في حين كان الإجراء الصحيح متابعة تنفيذ المشروع أو توريد الضمان لحساب الحكومة العام".

وكشفت وزارة المالية أنه من ضمن المخالفات، قيام فرع المؤسسة العامة للكهرباء بعدن بالتعاقد مع شركة FZE لإيجار 54 ميجاوات لمدة ستة اشهر (يونيو 2013- يناير 2014) بمبلغ 10 ملايين و581 الف و581 دولار بالأمر المباشر وبحجة مواجهة الصيف فقط وبعدها قام فرع المؤسسة بالتجديد لمدة عام، موضحة في هذا الصدد أن وزارة المالية قامت بفتح حساب اعتماد مستندي حسب التوجيهات بعد إبداء الملاحظات القانونية والإجرائية في حينه.

وأوضحت وزارة المالية إن ما تداولته عددا من المواقع الإخبارية الالكترونية خلال اليومين المنصرمين من تصريح لأحد مسؤولي فرع المؤسسة العامة للكهرباء بعدن بشأن تخلي وزير المالية عن التزام الحكومة بدفع قيمة الوقود لمحطات شراء الطاقة (المؤجرة)، لم يوضح حقيقة موقف وزارة المالية من موضوع عقود الطاقة المشتراه ولا يعكس الآلية المتبعة في دعم وقود توليد الطاقة الكهربائية، حيث تقوم الوزارة بالوفاء بالتزامات الجانب الحكومي فيما يخص دعم وقود الطاقة المشتراه على الرغم من المخالفات القانونية الكبيرة.