قالت وزارة الخارجية اليمنية ان بيانات مكتب منسق الشئون الإنسانية في اليمن تنحاز لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.. ووصفت بيانات المنسق بالمسيسة وغير المهنية و لا تتطرق لجرائم الميليشيا وتتجاهل الأوضاع المأساوية التي صنعها الانقلابيون.

وجاء في بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان " ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية استمرت في استهداف المدنيين بكافة انواع الاسلحة التي استولوا عليها اضافة الى الاعتقالات الواسعة للمواطنين ومن بينهم معتقل كلية المجتمع في جامعة ذمار الذي يقبع فيه 112 مواطنا يعيشون اوضاع مأساوية ناهيك عن حصار المدن الرافضة لهمجيتهم وتجويع المواطنين فيها".

وأضافت " وقد جاء البيان الصادر عن مكتب منسق الشئون الانسانية جيمي ماكغولدريك الصادر بتاريخ 21 يونيو 2017 متحيزا ومسيسا وغير مهني ولم يتطرق من قريب او بعيد لجرائم الانقلابيين ومتجاهلا الاوضاع الحقيقية المأساوية التي صنعتها الميلشيات وادت الى مزيد من الانتهاكات فقد واصلت الميليشيا استهداف المدنيين بمحافظة تعز خلال مايو ويونيو 2017 بالصواريخ والقذائف المختلفة مما سبب في وقوع 17 مذبحه جماعية في الاحياء السكنية والاسواق بمديريات القاهرة والمظفر وصالة والمسراخ والوازعيه وموزع سقط فيها 145 قتيل بينهم 11 امرأة و26 طفل كما سقط 165 مصاب بينهم 21 إمراه و48 طفل اضافة الى تدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين ".

وأشارت الوزارة الى ان جزء من ذلك أكدته المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف يوم 23 يونيو2017 بمؤتمر صحفي بتوثيقهم لـ12 حادثة قصف عشوائي من قبل الميليشيا الانقلابية مستهدفه 10 أحياء مدنية وسوقين سقط بسببها 19 قتيل مدني خلال الفترة من 21 مايو وحتى 6 يونيو.

ولفتت وزارة الخارجية في بيانها الى اشارة منظمة أطباء بلا حدود التي تعمل في مدينة تعز باستقبالها خلال يوم 23 مايو2017 لعدد 57 مدنيا سقطوا بسبب استهداف الاحياء السكنية وكان اغلبهم من الاطفال والنساء.

وجاء في البيان " إن الخارجية اليمنية التي تؤمن بأهمية دور الاطر الدولية العاملة في حماية حقوق الانسان تدعوا هذه الجهات ومن بينها مكتب منسق الشئون الانسانية الى تقييم حقيقي وغير مسيس وغير متحيز للانتهاكات التي تطال المدنيين وأدت الى القتل والجرح وزيادة عدد المعاقين والغير قادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية والنظر لكافة المحافظات والمناطق بعين واحدة ".

وحملت الوزارة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مسؤولية اعمال العنف واستهداف المدنيين الابرياء في كافة المحافظات اليمنية وعدم احترام مبادئ القانون الدولي الانساني .. مؤكدة ان هذه الجرائم يجب ان تحظى بإدانة دولية واسعة وعدم التستر عليها ببيانات مضلله ومنحازة من بعض المسؤولين الدوليين.

وأكدت ان مرتكبي هذه الجرائم من مليشيا الحوثي وصالح سيخضعون للمحاسبة الوطنية والدولية طال الزمن او قصر .