نشرت المفوضية الأوروبية الاثنين مطالبها الرئيسية بشأن التسوية المالية وحقوق المواطنين فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحسبت المفوضية تلك الالتزامات المالية الناشئة عن عضوية بريطانيا في التكتل والتي تغطي 74 هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي، وترغب في إنشاء جميع الحسابات وتسويتها بعملة اليورو.

وفي حين لم تحدد المفوضية قيمة للفاتورة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن حساباتها تغطي الفترة التي تلي خروج بريطانيا من التكتل، وهي خطوة يحتمل ألا تحظى بتأييد بين مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد.

وتشمل الالتزامات رأس المال الذي تم الالتزام به تجاه تمويل بنك الاستثمار الأوروبي، وحصة بريطانيا في تمويل اتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتمويل المعلمين في المدارس الأوروبية، وهي قضية كانت منذ فترة طويلة موضع خلاف.

ومن المحتمل أن تزعج هذه المطالب الحكومة البريطانية التي تحرص على معالجة المطالب المالية في المراحل النهائية من المفاوضات، وترغب في ربط هذه المطالب مباشرة باتفاقية تجارة مستقبلية.

ويتعين على الجانبين الجلوس والبدء في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الذي يبدأ في 19 حزيران/ يونيو.

وفيما يتعلق بحقوق المواطنين ، يرغب الاتحاد الأوربي في أن يتمتع مواطنو بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ومواطنو الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بحق الحصول على إقامة دائمة بعد فترة خمس سنوات من الإقامة القانونية المستمرة.

ويشمل ذلك الأشخاص الذين لا يملكون وثيقة إقامة في تاريخ انسحاب بريطانيا من التكتل في 29 آذار/ مارس 2019، وأفراد أسرهم الذين قد يرغبون في الانضمام إليهم بعد ذلك .

كما ترغب المفوضية في أن يكون لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج كامل الاختصاص القضائي فيما يتعلق بحقوق المواطنين، وهو طلب من المرجح أيضا أن يزعج بريطانيا.