كشفت مصادر مقربة من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عن اعتزامه تسليم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبادرة جديدة للتسوية السياسية للأزمة اليمنية وإنهاء الحرب.

وأكدت المصادر ل«الخليج» أن صالح يعتزم تسليم المبعوث الأممي مبادرة من عدة نقاط، تتضمن تنفيذ النقاط المتعلقة بانسحاب الميليشيا من المدن، وتسليم الأسلحة مقابل وقف مسبق للحرب، وآلية مراقبة تضطلع بها الأمم المتحدة.

ونقلت مصادر مقربة من المبعوث الأممي، موافقة الحكومة الانقلابية بصنعاء على مقترحات قدمها بتحييد البنك المركزي وتوريد الإيرادات العامة للدولة في المناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابيين إلى البنك المركزي بعدن.

وأكدت مصادر ل«الخليج» أن المبعوث الأممي قدم خلال لقائه رئيس الحكومة الانقلابية بصنعاء عبد العزيز بن حبتور، تصوراً بخصوص آليات التنسيق لضمان حيادية واستقلالية عمل البنك المركزي اليمني، وأداء وظائفه وواجباته تجاه جميع اليمنيين، ودفع مرتبات موظفي الدولة دون استثناء، إضافة إلى مقترحات التعامل مع الإيرادات العامة للدولة، وضمان توريدها للبنك المركزي في ظل إدارة مستقلة، منوهة إلى أن رئيس الحكومة الانقلابية أبدى موافقته على التصور الأممي، لكنه طلب مهلة يومين لإطلاع ما يسمي ب«المجلس السياسي الأعلى» للانقلابيين على مضمون تصور المبعوث الأممي، قبيل إشعار الأخير بالرد النهائي.

ولفتت المصادر إلى أن المبعوث الأممي رفض مقترحاً لرئيس الحكومة الانقلابية بدعم طلب الأخيرة إعادة المقر الرئيسي للبنك المركزي إلى العاصمة صنعاء، كجزء من خطوات التهدئة التي ستتزامن مع سريان هدنة خلال شهر رمضان، معتبراً أن قرار نقل البنك إلى عدن سيادي، ويخص الحكومة الشرعية، ولا يمثل جزءاً من مبادرة الحل السياسي المقترحة من قبل الأمم المتحدة.

وعلمت «الخليج» أن لقاء رئيس الحكومة الانقلابية مع المبعوث الأممي تم دون موافقة أو إشعار قيادة جماعة الحوثي، وبموجب توجيهات من الرئيس المخلوع، وهو ما بادر معه الحوثيون على لسان الناطق الرسمي باسمهم، إلى إعلان رفض اللقاء، باعتباره تم دون موافقة ما يسمي ب«المجلس السياسي الأعلى».