أعلن والي تطاوين التونسية التي شهدت الاثنين اضطرابات قُتِل فيها متظاهر، استقالته من منصبه الاربعاء.

وكتب الوالي محمد علي البرهومي على حسابه في فيسبوك “قدمت استقالتي الى رئيس الحكومة (…) لأسباب شخصية وخاصة”.

وأكد مسؤول رسمي طلب عدم نشر اسمه الاستقالة لفرانس برس.

ولم يُعرف بعد اسم من سيخلف البرهومي في هذا المنصب.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عين البرهومي واليا على تطاوين في نيسان/ابريل الماضي.

وتاتي استقالة الوالي بعد يومين من مقتل متظاهر صدمته سيارة درك “خطأ” قرب منشأة نفطية في منطقة الكامور.

والاثنين اندلعت قبالة المنشأة مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين يطالبون بتشغيل آلاف العاطلين في حقول النفط والغاز بصحراء ولاية تطاوين.

وأصيب عناصر أمن ومحتجون في المواجهات، كما تم حرق مديريتيْ الشرطة والدرك وسيارات أمن بمركز ولاية تطاوين الذي يبعد نحو 150 كلم عن الكامور.

وفتحت النيابة العامة تحقيقا قضائيا في تلك الحوادث.

وباشرت السلطات منذ الثلاثاء وبموجب قانون الطوارئ (المطبق منذ أكثر من عام ونصف) عمليات دهم وتوقيف شخصيات “ضالعة في الفساد والتهريب، وتحريض وتمويل احتجاجات عنيفة في الكامور”، وفق مسؤول كبير.

وقال المسؤول لفرانس برس طالبا عدم ايراد اسمه “تم القبض على (رجال الاعمال) شفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن اسماعيل، ورضا العياري المسؤول في الجمارك ووضعهم تحت الاقامة الجبرية”.

ومنذ 23 نيسان/أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات الى حقول النفط في تطاوين، بعدما نصبوا خياما في منطقة الكامور، نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول.

ويطالب هؤلاء بتخصيص نسبة 70 بالمئة من الوظائف بالشركات النفطية في تطاوين لسكان الولاية، و20 بالمئة من عائدات مشاريع الطاقة لتنمية المنطقة، وهي مطالب وصفتها السلطات بأنها “تعجيزية”.

وفي العاشر من الشهر الحالي كلف الرئيس التونسي الجيش بحماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من اي تحركات اجتماعية قد تعطل الانتاج بهذه المواقع.