الدولة الاتحادية هي المانع لمزيد من التفكك ولا يمكن لطرف أن يفرض على بقية الأطراف حلول لأزمة البلد

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بأن الدولة الاتحادية المدنية ستبقى الإطار السياسي والتنظيمي المؤهل لجعل المواطنة المتساوية ممكنة التحقق، والمانع لمزيد من التفكك، والضامن للحقوق والحريات، كما أنها ومن وحي التجربة الإنسانية تقدم الأسلوب الأمثل في توزيع السلطة والثروة. التي يتمحور خلافنا عليها الآن وفي كل حين.

 وأضاف بن دغر في كلمة له بثها التفلزيون الرسمي، بأنه لسيت هناك حلول لأزمة البلد المعقدة يمكن لطرف أو محافظة أو حتى إقليم فرضها على سائر أطراف المجتمع وتكويناته.

وقال: هناك توافق وطني صنعه الشعب اليمني ورعاه الأشقاء والمجتمع الدولي وأن الخروج علية سيترتب عليه أمرين، الأول: سقوط الجمهورية في المحافظات الشمالية وهذا يحدث الآن، وإن لم يعلن عن سقوطها، والأمر الثاني: هو سقوط الدولة ابتداءً من المحافظات الجنوبية وانكشاف جغرافيا الوطن أمام احتمالات عديدة، من بينها إطالة أمد الصراع وفقدان مكاسب ومصالح عظمى لا يمكن تعويضها في أمد قريب.

نص الكلمة كما ورد:

قبل فوات الأوان

د. أحمد عبيد بن دغر

ليست هناك حلول لأزمة البلد المعقدة يمكن لطرف أومحافظة أو حتى إقليم فرضها على سائر أطراف المجتمع وتكويناته. وإذا كان ما نحن فيه هو نتاج لتمرد الحوثيين وصالح على الدولة وانقلابهم على الشرعية والإرادة الجمعية للمجتمع. فالخشية أن يتكرر الأمر في عدن. بوعي من القوى الفاعلة في الجنوب أوبدون وعي. وإن تتحول انتصاراتنا هنا إلى هزائم.

هناك توافق وطني صنعه الشعب اليمني ورعاه الأشقاء والمجتمع الدولي وأن الخروج علية سيترتب عليه أمرين،الأول: سقوط الجمهورية في المحافظات الشمالية وهذا يحدث الآن، وإن لم يعلن عن سقوطها، والأمر الثاني: هو سقوط الدولة ابتداءً من المحافظات الجنوبية وانكشاف جغرافيا الوطن أمام احتمالات عديدة، من بينها إطالة أمد الصراع وفقدان مكاسب ومصالح عظمى لا يمكن تعويضها في أمد قريب.

إن ما حدث ويحدث في عدن لا تعالجه الانفعالات الوقتية وإلتي استدعت خطاب المظلومية الجنوبية بصورة لافتة للإنتباه، هذه المرة تبرز المظلومية مع انبعاث جديد لصراعات مناطقية محلية لم تمت جذورها بعد. استدعاء المظلومية الجنوبية لن يقدم حلولاً كافية وشافية للأزمة العامة، وإن كان يرفع عالياً صوت المقهورين، المسحوقين بفعل الإقصاء والإلغاء ومصادرة الحقوق لربع قرن من الزمن هو عمر الوحدة. نحن في اليمن نحتاج إلى بعض الوقت لالتقاط الأنفاس والتفكير بعمق فيما نحن فيه، وللأسف العدو لا يسمح لنا بذلك.

في تقديري ستبقى الدولة الاتحادية المدنية هي الإطار السياسي والتنظيمي المؤهل لجعل المواطنة المتساوية ممكنة التحقق، والمانع لمزيد من التفكك، والضامن للحقوق والحريات، كما أنها ومن وحي التجربة الإنسانية تقدم الأسلوب الأمثل في توزيع السلطة والثروة. التي يتمحور خلافنا عليها الآن وفي كل حين.

أن سقوط مشروع الدولة اليمنية الاتحادية والتي توافقنا على شكلها ومضمونها في مؤتمر الحوار الوطني، أو استبدال الشرعية عنوة بأية شرعية غير شرعية الانتخاب وصناديق الاقتراع، سوف تغير مسار الأحداث والحرب في بلادنا وجذرياً لصالح العدو، كما ستعصف بموازين القوى على كل المستويات المحلية والإقليمية، الكثير من عناصر وقوى الصراع على الأرض سوف تفقد حججيتها. وسيضغط المجتمع الدولي نحو حلول لا تنهي الإنقلاب، بقدر ما تؤدي إلى التصالح معه. فهذا العالم محكوم بقوانينه ونظمه وليس بإراداتنا حتى وإن بدت عادلة.

بقي أن نقول أن الأشقاء في التحالف والعرب جميعاً لا يمكنهم أن يمضوا صامتين وهم يراقبون الأحداث في المناطق المحررة من اليمن وهي تنتقل من حالة إلى أخرى، هناك كلمة حق لابد أن تقال الآن، فإن تأخرت فلن تكون ذات نفع غداً. بعض مظاهر الأزمة في عدن يستطيع التحالف السيطرة عليها. وعدن وأزمتها اليوم أما أن تكون بداية لمعالجة المشكلات، أو بداية لهزيمة سوف تكبر مع الأيام. وتكبر معها الروافد التي ضاعفت من عمق أزمة الأمة العربية كلها.

د. أحمد عبيد بن دغر

رئيس مجلس الوزراء

12-5-2017