أعلنت الرئاسة المصرية مساء يوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه إلى الرياض الأحد، في زيارة تشهد عقد قمة مصرية سعودية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، أن السيسي “يتوجه يوم الأحد إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن تعقد خلال الزيارة قمة مصرية سعودية”.

وذكر المتحدث الرئاسي المصري، في بيان أن القمة “تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب”.

وأكد البيان ذاته على أن زيارة السيسي تأتي “استجابة لدعوة من أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز″، دون تحديد مدة الزيارة.

ولفت أن القمة تأتي “فى إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بما يساهم فى تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات، والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التى تواجه الأمة العربية”.

ولم يصدر عن الجانب السعودي بيان حول الزيارة حتى الساعة 21.10 ت.غ.

وكان السيسي التقى الملك سلمان على هامش أعمال القمة العربية التي عقدت نهاية مارس/آذار الماضي في البحر الميت بالأردن.

لقاء الأردن بين الجانبين، يعتبر الأول بعد نحو عام من زيارة العاهل السعودي للقاهرة في أبريل/ نيسان العام الماضي، والتي تلاها تباينات في وجهات النظر حول عدد من قضايا المنطقة لاسيما أزمة سوريا.

وأثمر اللقاء الذي خرجت فيه صور السيسي والملك سلمان للرأي العام بابتسامات عديدة، عن ترحيب الرئيس المصري، بدعوة العاهل السعودي، لزيارة للمملكة، التي أعلنت وقتها أنها ستكون في أبريل(الجاري)، وفق تصريحات لوزير الخارجية، عادل الجبير، دون أن يحدد يوماً بعينه.

ومنذ وصوله إلى السلطة في صيف عام 2014، زار السيسي السعودية 7 مرات 5 منها في عهد الملك سلمان.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم، نشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وعلى وقع التوتر أبلغت المملكة السعودية، مصر، في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بوقف شحنات منتجات بترولية شهرية بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، تم توقيعه خلال زيارة الملك سلمان لمصر في إبريل 2016، قبل أن تعلن القاهرة، منتصف الشهر الماضي، استئناف الشحنات مرة أخرى.

وخلال زيارة العاهل السعودي الأخيرة للقاهرة، وقعت مصر والمملكة اتفاقية تتضمن أحقية الرياض في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.

وخرجت احتجاجات شعبية مصرية رافضة للاتفاقية واعتبرتها “تنازلا” عن الجزيرتين، وسط محاولات حكومية مؤيدة لمناقشتها في البرلمان المصري، في وقت أقرها مجلس الشوري السعودي العام الماضي.