اقترحت مجموعة الأزمات الدولية خُطة لاستئناف دفع الرواتب للموظفين الحكوميين في اليمن..

وأفادت المجموعة في التقرير الذي نشرته امس الجمعة أنه "يجب على سلطات الحوثيين وعلي صالح والحكومة اليمنية والتحالف العربي العمل مع مبعوث الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح لتكنوقراط البنك المركزي في عدن وصنعاء بوضع خطة لاستئناف دفع رواتب القطاع العام كاملاً وصرف حوالات مالية اجتماعية لأفقر اليمنيين وأداء المهام المصرفية الأساسية دون تدخل سياسي حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة".

وأوضح التقرير أنه يجب أن تشمل هذه التسوية عدة عناصر منها: "التعاون بين البنك المركزي في عدن وفرعه في صنعاء حيث تتواجد غالبية التكنوقراط والبنية التحتية؛ واتفاق بين قوات الحوثيين وصالح والحكومة الشرعية في عدم التدخل في قرارات التكنوقراط؛ والتزام جميع الأطراف بضمان إيداع إيرادات النفط والجمارك والضرائب في نظام البنك المركزي".

وطالبت المجموعة "الموافقة على دفع مرتبات القطاع العام على أساس قوائم الأجور لعام 2014".

وشددت المجموعة على ضرورة أن توافق كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تمويل بما يقارب من 500 مليون دولار يتم دفعها كحوالات نقدية طارئة لأفقر اليمنيين من خلال قوائم الرعاية الاجتماعية لعام 2014.

وقالت المجموعة: "التصدي للمجاعة الموجودة حالياً في اليمن يشكل تحدياً معقداً يتطلب اتخاذ إجراء فوري لمنع تدهور الحالة الإنسانية أكثر من ذلك وتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية إلى منهم في أمس الحاجة لها، حيث أن اليمنيون يتضورون جوعاً بسبب نتائج الحرب المالية".

وأشارت إلى أنه من الممكن وقف هذه المجاعة إذا أرادت الجهات السياسية الفعالة. بتنفيذ الخطوات المتعلقة بتسليم الرواتب ودفع الحوالات النقدية الطارئة لأفقر اليمنيين.

وطلب التقرير " من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وقف خططه المتمثلة في السيطرة على ميناء الحديدة.

وقال التقرير "يجب في نهاية المطاف وقف إطلاق النار وخلق سلام شامل يتيح لليمنيين فرصة إعادة بناء مؤسسات الدولة واقتصادها. وعند تحقق هذا: "يجب على سلطات الحوثيين وصالح والحكومة الشرعية إعادة العمل مع مبعوث الأمم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بناءً على خارطة الطريق التابعة للأمم المتحدة".

ودعت مجلس الأمن الدولي الى اتخاذ إجراءات فورية لتجديد المسار السياسي من خلال تمرير قرار جديد بموجب سلطته الإلزامية للفصل السابع الذي يلح على وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية والعودة إلى المحادثات .