تقدم الرئيس الايراني حسن روحاني بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع عشر من ايار/مايو سعيا لولاية ثانية من أربع سنوات, حسب ما نقل التلفزيون الرسمي.

وكان روحاني انتخب عام 2013 من الدورة الاولى بعد أن جمع اكثر بقليل من نسبة 50٪ من الاصوات, اثر تلقيه دعما واسعا من احزاب معتدلة واصلاحية.

وفي فترة ولاية روحاني تمكنت حكومته من التوصل إلى الاتفاق حول الملف النووي الايراني مع القوى الكبرى الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2016, واتاح رفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة على ايران.

الا ان المعادلة عادت وانقلبت مع وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض وتوجيهه انتقادات حادة للاتفاق حول النووي الايراني, ووضع حقوق الانسان في ايران وسياستها في المنطقة.

ورغم الرفع الجزئي لقسم من العقوبات الدولية فان المصارف الاجنبية الكبيرة لا تزال ترفض التعامل مع ايران, ما يؤدي الى تراجع الاستثمارات الاجنبية الضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد.

واذا كان بامكان روحاني الاستفادة من تمكنه خلال عهده من خفض نسبة التضخم من 40% الى 8% اليوم, ومضاعفة الصادرات النفطية, فانه لم يتمكن بالمقابل من اعطاء دفع للاقتصاد الراكد, وخفض نسبة البطالة التي ارتفعت من 10,5% الى 12,4%, حسب الارقام الرسمية.

وتبقى مهلة الترشيحات لمنصب الرئيس مفتوحة حتى السبت. وبعدها يقوم مجلس صيانة الدستور الخاضع لسيطرة المحافظين بدرس طلبات الترشيح على ان يعلن قراره بشأنها بحلول السابع والعشرين من نيسان/ابريل الحالي.