قالت مصادر وثيقة: ان مليشيا الحوثي تعتزم اتخاذ جملة من الاجراءات القمعية تنفيذا لخطاب زعيمها عبدالملك الحوثي، ضد من اسماهم "الطابور الخامس"، في اشارة الى حلفائه من اعضاء حزب المؤتمر الذي يسيطر عليه علي عبدالله صالح شريكه في الانقلاب على السلطة الشرعية.

ووجه زعيم مليشيا الحوثي في خطابه انصاره الى الجهوزية لما اسماه عملية تنظيف الجبهة الداخلية، ضد كل من يوجه النقد لجماعته، معتبرا كل من يتحدث في قضايا الراتب وفساد جماعته، بانها قضايا تلهي الشعب عن من قال اعدائهم الحقيقيين، واصفا من يتحدث عن ذلك بانهم "ابواق الغزاة" حسب تعبيره.

وبحسب "المشهد اليمني" فإن مصادر على صلة بمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء توقعت ان تشمل الاجراءات المقرر اتخاذها شن حملة اعتقالات واسعة على نشطاء من حزب صالح والذين يوجهون انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمليشيا الحوثي على خلفية ممارساتهم الطائفية والقمعية والسيطرة على صناعة القرار ونهب الموارد العامة بقوة السلاح.

وأكدت ان لدى مليشيا الحوثي عناصر خاصة داخل اجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية لرصد ومراقبة كل ما ينشر من انتقاد للحوثيين في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وتصنيف كل من يقدم على ذلك ضمن قائمتهم الخاصة بما يطلقون عليها "الخونة والمرتزقة"، واخيرا "الطابور الخامس".. مشيرة الى ان لدى المليشيا الحوثية قوائم بالناشطين المتواجدين في مناطق سيطرتها وغالبيتهم من حزب المؤتمر شريكهم في الانقلاب، والذين ينتقدونهم باستمرار، ويستعدون حاليا لتنفيذ اجراءات قمعية بعد صدور التوجيهات من زعيمهم في خطابه وقبل ذلك مطالبته بقانون طوارئ للشروع في ذلك.

ولم تستبعد المصادر، ان تنصب مليشيا الحوثي "محاكم تفتيش" على غرار تلك التي ظهرت في اوروبا في القرون الوسطى، واستخدامها لمعاقبة وتجريم الناشطين والمواطنين الرافضين لسلطتهم الانقلابية القمعية والتنكيل الذي يمارسوه بحق كل اليمنيين، في محاولة لاخراس الاصوات المناوئة لهم بعد ارتكابهم مجزرة بحق الصحافة والاعلام باغلاق كل القنوات والصحف المعارضة لسلطتهم الانقلابية ومنع كل مراسلي وسائل الاعلام الخارجية.